أعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، في حديث تلفزيوني، ان "الامتناع عن تسديد سندات اليوروبوند المستحقة ضروري لكي تتمكن الحكومة من تدبير شؤونها المالية، ولكن هذا الامتناع عن تسديد المبالغ المستحقة لا يجوز أن يكون بشكل غير منظّم، وعلى الحكومة أن تقوم بالإصلاحات التي تمكنها من الانطلاق نحو تصويب أوضاعها المالية والاقتصادية والنقدية"، لافتاً الى ان "برنامج الحكومة الإنقاذي يجب أن يكون مستنداً إلى التواصل والتعاون مع صندوق النقد الدولي، ولبنان في مؤتمرات باريس استند إلى الدعم التقني والمعنوي من صندوق النقد الدولي".
وشدد النسيورة على انه "خلال السنوات العشر الماضية حصل اختلال كبير في السياسات الخارجية للحكومة اللبنانية وفي علاقاتها مع الدول العربية ومع المجتمع الدولي، وأسهم في انحسار النمو الاقتصادي بشكل كبير، وتزايد العجز في الخزينة وإلى حصول عجز كبير ومستمر في ميزان المدفوعات، والتعاون مع صندوق النقد الدولي يؤمن لبرنامج الحكومة الإصلاحي الصدقية التي يحتاجها لبنان في التخاطب مع اللبنانيين ومع الدائنين"، موضحاً ان "التردي في أوضاع لبنان المالية والنقدية لا يعود إلى السياسات المالية والاقتصادية على مدى العقود الثلاثة الماضية بل لعدم الالتزام بمقتضيات تلك السياسات لجهة خفض العجز وإلى عدم الموافقة على القيام بالإصلاحات اللازمة"، مبيناً انه "لم تتمكن الحكومات اللبنانية في السنوات العشر الماضية من الالتزام باحترام الدستور وبتنفيذ قوانين أساسيّة أقرّها مجلس النواب كقوانين الكهرباء والاتصالات والطيران المدني".
وأكد ان "الإصلاح أمر تقوم به الأمم عندما تكون قادرة عليه وليس عندما تصبح مجبرة على القيام به لأنها عندها يكون الأمر قد أصبح شديد الصعوبة وعالي الكلفة وكثير الأوجاع، ويجب بأن تعترف الحكومة بأن الأمر قد أصبح صعباً للغاية، وان تدرك أيضاً أنه مازال بالإمكان الخروج من هذه المآزق، وذلك شرط اعتماد البرنامج الانقاذي الذي يحظى بثقة اللبنانيين وثقة المجتمعين العربي والدولي".
