قرّر وزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​ إحالة 51 ​محضر ضبط​ بحقّ مؤسّسات تجاريّة إلى ​القضاء​، لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، وأهمّها ارتفاع أسعار السلع الغذائيّة والاستهلاكيّة بشكل غير مبرّر، المخالفة بالتسعيرة الرسميّة للمحروقات، وعدم التزام ​أصحاب المولدات​ الكهربائية بتركيب العدادات.