أحالت إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في قطر في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، عددا من المتهمين إلى ​النيابة العامة​ لترويجهم شائعات ومعلومات مغلوطة عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ "تمس أمن المجتمع وسلامته".

وكانت الوزارة قد دعت، في وقت سابق، إلى الحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية، داعيةً إلى "تجنب التعامل مع الشائعات والقصص مجهولة المصدر".

كما طلبت الداخلية من الجهات المختصة "استدعاء كل من يقوم بنشر وتداول الشائعات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم".