أكّد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، في تصريح صحافي، أنّ "ما تمّ التوصّل إليه مع المصارف شديد الأهميّة، والتزمت المصارف بتنفيذ ما تقرّر، وإيجابيّاته سيلمسها المواطن فورًا"، لافتًا إلى أنّ "القرار الّذي سبق أن اتخذناه، قد أعطى نتائجه لناحية حماية المودع وحفظ حقوقه، وعَين القضاء ساهرة دائمًا لحفظ كرامات الناس وحقوقهم كاملة".