أصدرت وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى بيانا مشتركا، حددا فيه آلية تنظيم العمل في المحاكم والدوائر القضائية.
وتقرر تمديد تعليق الجلسات لغاية 29/3/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة، على أن تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين، وفقا للتعاميم التي ستصدر بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي، بينما ستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.
كما تقرر تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام بحدها الأدنى من خلال تواجد موظف واحد ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة.
