أكّد مرجع مسؤول لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "مع دعمنا الكامل لقرار ​الحكومة​ إعلان "التعبئة العامة"، وتقديرنا للاستنفار الصحي المُعلن لضمان الحدّ من انتشاره، إلّا أنّ الإجراءات المُتّخذة ينبغي ألاّ تنتهي بمنع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، كالملاهي والمقاهي و​الحدائق العامة​ ومراكز ​التسوق​ و​المطاعم​ وأماكن الترفيه وغيرها، بل تستدعي أيضًا، الحدّ منها في الأماكن المُستثناة، وقبل ذلك التشدّد في مراقبة أسعار السلع، لئلّا يلجأ بعض التجار إلى تحقيق أرباح على حساب حياة الناس ومعاناتهم".