أكّد "​الاتحاد من أجل المتوسط​" في اليوم العالمي للمياه، المنعقد تحت عنوان "المياه وتغير المناخ"، الحاجة إلى "إجراء حوار إقليمي للتصدّي للتحديات المشتركة المتعلقة بندرة المياه"، لافتًا إلى أنّ "من المتوقّع أن يزيد عدد سكان منطقة ​البحر المتوسط​ الّذين يعانون من "​الفقر​ المائي" إلى أكثر من 250 مليون نسمة خلال 20 عامًا، وذلك وفقًا للتقرير العلمي الأول من نوعه بشأن تأثير ​التغير المناخي​ والبيئي في منطقة البحر المتوسط".

وأوضح أنّ "الري يمثّل ما بين 50% و90% من إجمالي الطلب على المياه في منطقة البحر المتوسط، ومن المتوقّع أن يزداد هذا الطلب حتّى 18% بنهاية القرن، بسبب تغّير المناخ وحده"، مبيّنًا أنّ "تلبية الطلب المتزايد على ​مياه الشرب​ عالية الجودة و​مياه الري​ تشكّل تحديًا معقّدًا، حيث غالبًا ما ينطوي على خلاف بين مستخدمي المياه الجوفية وملاك الأراضي، أو بين البلدان".

وركّز على أنّ "بعد مرور 25 عامًا على انطلاق عمليّة ​برشلونة​، أصبح النهج الإقليمي الأورومتوسطي أكثر تركيزًا من أيّ وقت مضى على التصدّي لقضايا المناخ وندرة المياه"، مشدّدًا على "الحاجة إلى حوار إقليمي من خلال جدول أعماله بشأن المياه لضمان حصول جميع الدول الأورومتوسطية على التوصيات الفنيّة والإداريّة والماليّة اللّازمة، للمساعدة في تحقيق الأمن المائي لسكانها وأنشطتها الاقتصادية، مع الوضع في الاعتبار تأثير ذلك على ​الزراعة​ والعمالة والحفاظ على الصحة وتغير المناخ".

وأعدّ "الاتحاد من أجل المتوسط" خريطةً للاحتياجات المالية في مجال المياه في المنطقة، كما وضع جدول الأعمال الإقليمي بشأن المياه الّذي يوضح سلسلةً من التوصيات الفنية والمالية للاستفادة من الاستثمارات واقتراح شراكات تشغيليّة وإبداعيّة جديدة، لا سيما من خلال التمويل المستدام. وقد عُقدت ورش عمل فنيّة في ​لبنان​ وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والأردن ومصر واليونان وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ، كما من المقرّر انعقاد ورش أُخرى هذا العام، وبالتحديد في تونس والأردن.

في هذا الإطار، شدّد نائب الأمين العام للاتحاد إزيدرو جونزاليز، على أنّ "التصدي للتحدّي الملحّ لندرة المياه، الّذي يتفاقم في الوقت الحاضر بسبب عواقب تغيّر المناخ، أمر أساسي للمساهمة في تحقيق الاستقرار في منطقتنا. تهدف جميع الأنشطة الّتي يتم تنفيذها في إطار جدول أعمال الاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه إلى ضمان الحصول على مياه شرب آمنة باعتبارها حقًا أساسيًّا من حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على عدم إغفال أحد".

مع الإشارة إلى أنّ "جدول أعمال "الاتحاد من أجل المتوسط" بشأن المياه يهدف إلى تسهيل وصول الجميع إلى خدمات ​الصرف الصحي​، بما في ذلك في المناطق الريفية.