ركّز مرجع حكومي سابق، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، على أنّ "الوضع المتأزّم يتطلّب وجود خطّة كاملة لدى ​الحكومة​، والخطوات الّتي يجب أن تبدأ بها بعد الإمتناع عن دفع سندات "اليوروبوندز" ومع إصابة ​لبنان​ كلّه جرّاء أزمة "كورونا"، هي اتخاذ إجراءات إصلاحيّة حقيقيّة في المسائل الماليّة والنقديّة والقطاعيّة والإداريّة".

وأكّد المرجع أنّ "الدواء السياسي ضروري، وهو إعادة الاعتبار للدستور وللدولة وصلاحيّاتها ونفوذها، وإعادة الإعتبار للكفاءة والجدارة في إدارة الأمور واستقلاليّة ​القضاء​ وللشرعيتَين العربيّة والدوليّة، من أجل استعادة التوازن الداخلي والخارجي".