أشار الوزير السابق زياد بارود، إلى أنه "عند مرور البلد بظروف كتلك التي نمر بها، يوجد قوانين خاصة يمكن الاستعانة بها بعد الأزمات، كتلك التي تم الاستعانة بها عام 2006، وتسمح هذه القرارات للمواطنين بدفع الغرامات بعد الفترة المحددة".
وأشار بارود، في حديث تلفزيوني إلى أنه "مثلما يمكن للقانون أن ينص على تعديل المهل، يمكن أن ينص أيضاً على تمديدها"، لافتاً إلى أن "مجلس الوزراء يمكنه اتخاذ بعض التدابير التي لا تحتاج قوانين".
وأوضح أنه "في وزارة المالية مثلاً، هناك يعض الغرامات التي حددها القانون، لكنه لم يحدد مهل دفعها".
