أشار نقيب المحامين ملحم خلف، إلى أن "الحالة التي نقرأ عنها اليوم هي حالة جدية، تفرض على كل انسان أن يكون أمام مسؤولية تجاه الجميع، وهذه المسؤولية تلزمنا اتخاذ الإجراءات الوقائية"، موضحاً أننا "أمام حالة جدية جداً من الخطر على الناس".
وشدد خلف، خلال حديث تلفزيوني، على أن "هذا الخطر بحجرنا داخل منازلنا وعدم الاتصال بالشكل الذي كنا معتادين عليه، هو من ضرورات الابقاء على فيروس كورونا خارج نطاق العائلات، ومنع تماديه وتفاقمه".
كما لفت إلى أن "اليوم هناك فئة من الناس داخل السجون اللبنانية وداخل أمكنة الاحتجاز يفوق عددها الـ 9000"، موضحاً أن "العديد من النقابات إضافة إلى سخاء غير مسبوق من جمعية الصناعيين في لبنان، تعاونت على إطلاق عملية وقائية لكبح تفشي الوباء وعدم دخوله مناطق الاحتجاز".
وأوضح خلف أنه تم وضع "خطة مسندة شكل واضح لإتمام عملية تنظيف ورش مبيدات وتأمين المواد الأساسية للمساجين"، منوّهاً بأن "مستودعات نقابة المحامين امتلأت خلال 3 أيام بأطنان من مواد التنظيف، من خلال مساهمات شركات لبنانية، وهذه العملية ستكون على كل سجون لبنان وخلال اسبوع".
بالتوازي، لفت غلى أنه "منذ 22/12/2019 قمنا بالدخول الى كافة السجون اللبنانية منذ ذلك الوقت، حيث تكفلنا بتسديد غرامات بأكثر من 72 سجين، ولا يزال هناك 183 شخص بهذه الحالة لكن الغرامات عالية ولا نستطيع بطاقاتنا البسيطة إخراجهم"، موضحاً أنه "كلفنا عدد من المحامين للأشخاص الذين ليس ليدهم قدرة لتخصييص محامين".
نوّه بأن "وزيرة العدل تقدمت بمشروع قانون لإعفاء المساجين من الغرامات، لكن هذا يحتاج إلى اجتماع مجلس النواب الذي لا ينعقد الآن".
