يتجه ​مجلس الوزراء​ إلى تمديد حالة التعبئة العامة، التي كان من المقرر أن تنتهي في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، على وقع استمرار تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، على الرغم من المؤشرات الإيجابية التي ظهرت، بعد تشديد الجهات المعنية الإجراءات المفروضة لدفع المواطنين نحو التزام منازلهم.

هذا الواقع، لا يلغي وجود أزمة حقيقية تكمن بأن الاستمرار على هذا النحو من التشديد يفرض البحث جدياً في تقديم مساعدات إلى الذين لا يستطيعون الاستمرار من دون عمل، لا سيما أن حالة الاقفال من المتوقع ألا تنتهي في وقت قريب، الأمر الذي فرض البحث في أكثر من خيار، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرات ​الدولة اللبنانية​.

حتى الساعة، تؤكد مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، أنه لم تظهر أي آلية واضحة، لكنها تشير إلى أن التوجه حسم إلى حد بعيد لناحية توزيع حصص غذائية، تتضمن أيضاً مواد تنظيف ومعقمات، على الأسر الأكثر فقراً، بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة ​رمزي مشرفية​، من دون الدخول في من يحق له الاستفادة من هذه الحصص، نظراً إلى أن المسألة تحتاج إلى دراسة بعناية فائقة، بعيداً عن المزايدات التي تصل إلى الحديث عن 60% بالمئة من ​الشعب اللبناني​، لأنه في هذه الحالة لن تكون الدولة قادرة على القيام بأي شيء.

انطلاقاً من ذلك، تشير هذه المصادر إلى أن غياب الداتا، التي يمكن الاعتماد عليها، قد يكون عائقاً، إلا أنها تشدد على امكانية تجاوز هذا الأمر بالتعاون، بشكل أساسي، بين ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ والبلديات وجهات أخرى منها ​وزارة العمل​ والنقابات و​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، لا سيما أن البلديات من المفترض أن تكون على علم بمن هم بحاجة من أبنائها والمقيمين في نطاقها، وبالتالي لا يجب أن تكون هذه المسألة معقدة كما يروج البعض، في حال التعاون الجاد والمنطقي.

في هذا الاطار، تلفت المصادر نفسها إلى أن موضوع توزيع مساعدات نقدية لا يزال مستبعداً حتى الآن، نظراً إلى أن المسألة قد تكون أكثر تعقيداً من موضوع الحصص الغذائية، لكنها لا تنفي إمكانية العودة إلى هذا الطرح في المرحلة المقبلة، إلا أنها أكثر ما تتخوف منه هو استمرار ​الأزمة​ فترة طويلة، نظراً إلى أن ذلك سيفرض المزيد من التحديات، خصوصاً لناحية ارتفاع أعداد العائلات التي تحتاج إلى مساعدة، في حين أن أغلب الدول مشغولة بنفسها، ما يعني صعوبة الرهان على مساعدات خارجية.

وفي حين من المتوقع أن تصدر قرارات عن بعض الوزارات تتعلق بتعليق المهل الماليّة، وتأجيل دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف والضمان والميكانيك والعدلية، يجري العمل على مشاريع قوانين تصدر عن مجلس الوزراء تصب في الاتجاه نفسه، لكن بالعودة إلى موضوع الحصص الغذائية، تكشف المصادر المطلعة أن عملية توزيعها من المفترض أن تبدأ خلال مهلة لا تتخطى الاسبوعين، حيث الموضوع بات شبه منته إلى حد بعيد، في حين أن آلية التوزيع لم تحسم بشكل نهائي.

حول هذ الموضوع، تلفت هذه المصادر إلى أن البحث يتعلق بآليتين: الأولى تقوم على أن تتولى البلديات هذه المسألة، أما الثانية فتحيل الموضوع إلى المؤسسة العسكريّة، لكنها لا تستبعد أن يتم الأمر عبر الجهتين، حيث تتخوف أن تثير المسألة بعض الخلافات في عدد كبير من البلديات، نظراً إلى حساسية الموضوع وإمكانية دخول عامل الاستنسابية على الخط بقوة، لا سيما لناحية تحديد أسماء المستفيدين، في حين أن المطلوب تأمين أقصى درجات الشفافيّة في التعامل مع الموضوع.

في المحصلة، بدأت الأفكار المتعلقة بهذه المساعدات بالتطور بشكل حاسم، على أمل أن لا تطول الأزمة كثيراً، لأنها ستضاعف من حجم التداعيات التي لن يكون من السهل مواجهتها، خصوصاً أن البلاد تمر أيضاً بأزمة اقتصادية ومالية كبيرة.