أوضح وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه أنّ "تغطية الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد هي بحسب بوليسة التأمين الّتي يحملها كل شخص، ولكنّ شركات التأمين قرّرت المساعدة في التغطية حتّى لو لم تكن بوليسة التأمين تشمل ذلك، ويتمّ العمل لإيجاد الآليّة المناسبة لذلك".
ولفت في مداخلة إذاعيّة، إلى أنّ "لا توجد تسعيرة في الضمان الاجتماعي لمرضى "كورونا"، هناك تعاون بين شركات التأمين من أجل الوصول إلى حل"، مؤكّدًا أنّ "كل المنتسبين إلى شركات التأمين بإمكانهم الدخول إلى المستشفيات".
أمّا بالنسبة إلى مسألة مراقبة الأسعار وضبطها، أشار نعمه إلى "أنّنا نأخذ إجراءات شبيهة بالإجراءات السابقة، أي أنّ المراقبين يسطّرون محاضر ضبط كما يجب بحقّ المخالفين، وهذه المحاضر تُرسل إلى القضاء"، منوّهًا إلى أنّ "الرقابة على أسعار السلع الإستهلاكيّة، تشمل أسعار الخضار أيضًا".
