حذر "الحزب الشيوعي اللبناني" من "لجوء مجلس الوزراء في جلسته غدا الخميس، من ترسيخ تقاليد التحاصص في تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف التي طبعت سياسات الحكومات المتعاقبة قبل انتفاضة السابع عشر من أكتوبر".
وفي بيان له، أشار إلى أنه "لقد كان لسياسة التحاصص السلطوي عواقب وخيمة على الصعد كافة، وبخاصة على صعيد الأزمة الاجتماعية التي إذا ما استمرت في ظل أزمة كورونا، ستزداد تكاليفها ومخاطرها أكثر فأكثر، على معيشة أصحاب الدخل المحدود وأموال صغار المودعين، واموال التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، وانهيار سعر صرف الليرة".
وأكد أن "هذه الأمور كلها، فضلا عن انكشاف زيف الوعود الوردية التي حاول البيان الحكومي - زورا - إجتزاءها واقتباسها من خطاب جمهور الانتفاضة، هو ما سيزيد القناعة الشعبية بارتباط اولوية حماية حياة اللبنانيين وتأمين حقوقهم مع اسقاط نهج المحاصصة الطائفية الذي انتفض ضده اللبنانيون".
