اشار الوزير السابق ​منصور بطيش​ الى ان العجز في حسابات المواطنين، أو "الثروة الوطنية النقدية بالعملات الأجنبية، هي أحد أوجه ​الأزمة​ الحالية". وقد أدّى ذلك إلى "عجز في قطاع ​المصارف​، التي تبلغ أموالها الخاصة 22 مليار دولار، نتوقّع أيضاً أن تكون قد تبخّرت".

واوضح في حديث صحفي بأن مجموع الودائع لدى المصارف يبلغ 120مليار دولار، يُضاف إليها قرابة الـ 7 مليارات دولار يتمّ تكوينها احتياطاً لانخفاض الأموال الخاصة لدى المصارف. ولفت الى أنّ الأخيرة وظّفت لدى ​مصرف لبنان​ "84 مليار دولار بالعملات الأجنبية، واقترضت منه 6.7 مليارات دولار، علماً بأنّ المركزي يقول إنّها 7، ذلك يعني أنّ صافي الأموال المودعة هي 77 مليار دولار". وبحسب ما يُنقل عن مصرف لبنان، تبقّى منها 22 مليار دولار كسيولة، و5.7 مليارات دولار لسندات ​الدين​ الخارجية. يعني ذلك أنّ 49.3 مليار دولار "تبخّرت"، "هذا إذا افترضنا أنّ الرقم دقيق وليس أكثر من ذلك"، مُضيفاً إنّ الأموال اقتُطعت من إيرادات الناس "لتغطية العجز في ميزان المدفوعات، نتيجة العجز في الميزان التجاري، وفي دفع الفوائد لغير المقيمين والتي سُحبت إلى الخارج، وأرباح الهندسات المالية التي حُوّلت إلى ​الدولار​، ودفع قروض من مصارف في الخارج قيمتها قرابة الـ 10 مليارات دولار". هذه هي نتيجة "النموذج الاقتصادي المُرتكز على الاستيراد عوض الإنتاج، أي الريع الذي يدفع إلى بيع الأرزاق وصرف الدولار، في حين أنّه لو نُنتج لكنا جنينا العملة الصعبة".
ما الحلّ بعد ضياع أموال الناس؟ اعتبر انه بدايةً، "نحن بحاجة إلى الشفافية المُطلقة"، أول الحلول التي يقترحها هو "تخفيض الفوائد على الودائع إلى الحدود القصوى، ولا يوجد خطر على سحب الودائع بوجود كابيتال كونترول". ثمّ يجب تصفير ​العجز المالي​ وعجز ​الموازنة​، وتحفيز الإنتاج الوطني". وطرح "توسيع قاعدة المساهمين في المصارف وإعادة رسملتها، عبر تحويل جزء من أموال كبار المودعين إلى أسهم فيها، تكون من أرباح الفوائد الضخمة التي حققوها على مدى سنوات". إضافة إلى ذلك، يجب "تصفير العجز عن النفقات الجارية بما فيه خدمة الدين، واستمرار النفقات الاستثمارية المولدة للنمو وفرص العمل".