أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ألان عون، إلى أن "الوضع متأزم اجتماعياً وشعبياً بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وسعر صرف الليرة، لذلك الحكومة ومصرف لبنان مدعويين لتثبيت سعر صرف الليرة وتثبيت الوضع الاقتصادي أو تحسينه".
ولفت عون، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "ضغط الناس سيكون كبيراً لانها سئمت من الوضع المالي والاقتصادي، وليس حباً ببعض القوى السياسية المعارضة خارج الحكومة"، منوّهاً بأنه "من المبكر الحديث عن إسقاط الحكومة".
كما أفاد بأن "استعجال الحكومة لوضع البلد على سكة العلاج، ووضع خطة اقتصادية تشكل صدمة إيجابية تستدعي الاستثمارات الداخلية والخارجية، يضمن لها الإستمرار"، موضحاً أنها "مسؤولة أيضاً عن وضع خيارات المعالجة الصحيحة للتعافي الذي سيأخذ ياخد وقتاً، لكن في النهاية يعطي القليل من الثقة للناس أنه هناك نهاية لهذا النفق".
وشدد عون على أنه "بالنسبة للخطة الاقتصادية، جزء منها وصف للواقع في حين أن المعالجات لا تزال تحتاج نقاش، وتحتاج الحكومة أن تستكمل العمل عليها. الحكومة جدية وتعمل، ولكن في النهاية يجب أن تترجم هذا الشيء بقرارات وخيارات"، موضحاً أنه "بعد ان نجحت الحكومة باستحقاق كورونا، لا يزال أمامها الاستحقاق الفاصل وهو أن تتمكن من وضع خطة المعالجة الاقتصادية الصحيحة التي من الممكن ان تساعدها بإحداث صدمة ايجابية وتعيد ثقة الناس بها".
بالتوازي، أشار عون إلى أن "شرعية المجلس بإنسانه ليس بحجره، فالنائب هو منتخب أينما كان، رمزية مجلس النواب اساسية وهي القاعدة، ولكن الظروف الإستثنائية تفرض اعتبارات أخرى الآن لسلامة النواب والمعاونين"، لافتاً إلى أن "الأهم اليوم هو من سيحضر الجلسة وسيؤمن النصاب، وهو الذي ستكون لديه شرعية سن القوانين".
وأفاد بأن "الانتخابات النيابية المقبلة يجب ان تأتي بنهاية مسار عملي للخروج من ازمة، وليست فقط فرصة اقتناص لمن يراهن على مزيج شعبي". وبما يخص قانون العفو العام، شدد عون على أنه "اذا صوتت اكثرية النواب على صفة العجلة سيتم مناقشته في الجلسة"، لافتاً إلى أن التكتل غير متحمس للفكرة كثيراً، لكن يمكننا تفهمها ووضعها مع حدود معينة، حيث أننا لا نريد نسف العدالة بحجة العفو عن بعض الجرائم".
كذلك أشار إلى أن هناك "سلسلة اقتراحات قدمناها نحن والزملاء، مرتبطة بتخقفيف الأعباء عن المواطنين جراء أزمة كورونا، وهذه الأعباء لا يمكن الإبقاء عليها كما كانت. من هنا يجب على المصارف أن تتحمل مع الناس، وتعطي مهلة كي يستطيع المواطن الوقوف على أقدامه وتسديد الديون".
