أشار النائب ميشال معوض إلى أنه "بعيدًا عن الاستثمار الطائفي الذي رأيناه لسوء الحظ بأوج تجلياته، يجب ان نعترف جميعًا بوجود عدد كبير من المظلومين في السجون دون محاكمات لسنوات إضافة للاكتظاظ الخطر في ظل انتشار الكورونا وعشرات الآلاف من المذكرات والبلاغات التي تحتاج الى مقاربة ومعالجة".
واعتبر في تصريح أنه "لا يمكن الانطلاق من هذا الواقع والظلم كي نعفي جزئيا او كليا عن تجار مخدرات يدمرون المجتمع او عن إرهابيين اعتدوا على الجيش والقوى الأمنية او عن سارقي المال العام اذ لا يمكننا القول نريد استرجاع الأموال في وقت نعفي عن سارقي الأموال ومهربيها".
وأعلن أنه تقدم "باقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بمنح عفو عام عن عدد من الجرائم يعالج الظلم من دون ان يشكل أساسا لعفو كلي او جزئي".
