أشار المحلل الإقتصادي فرحات فرحات في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "القرار 13221 الصادر اليوم عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي ينص بأن أي عميل بإمكانه إجراء أية سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات او من المستحقات العائدة له، يمثل التفاف على رغبة الحكومة في إجراء أي عمليات haircut مستقبلا لأموال العملاء حيث أصبح يمكن للعملاء سحب ودائعهم على سعر صرف السوق الذي يحدده مصرف لبنان من خلال الوحدة التي أوجد أخيرا من خلال القرار رقم 13216".
وأشار المحلل لـ"النشرة"، إلى أنه "حيث لا يوجد سقف للمبالغ المشار لها، ولا مدة زمنية لتطبيقها، وقدرة المصارف غير متشابهة لتمويل مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، إرتدادات هذا القرار ستكون وخيمة:
أولا: لأن ليست جميع المصارف بقادرة على دفع عملة صعبة ثمنا للوديعة مقابل العملات الورقية الوطنية، ما سيشعل المصارف ويجبرها على رفض رغبة الزبائن، وبعضها سيكون مكرهاً على الدمج في أرخص الأسعار.
ثانيا: الارتدادات على سعر صرف الليرة في الأسواق ستكون خطيرة في زمن لا مصرف لبنان بقادر على لجم جوع الصيارفة والمضاربين على الربح السريع، ولا وزارة الاقتصاد بقادرة على ضبط الصيارفة وضمان حقوق المستهلك، فهي فشلت في السلع الغذائية فكيف بسلعة كالليرة أربابها أشد وأجسر...
ثالثا: ونتيجة أن المودع وخاصة غير المقيم سيرغب بعملة أكثر استقرارا، فسيحاول التخلص من عملة شديدة التغير في السوق وخاصة في الأمد القصير والمتوسط.".
وخلص فرحات إلى اننا "سنكون أمام سيناريو سيء مستقبلاً: تخبط متزايد للعملاء مع المصارف، وأسعار للصرف بدون ضوابط بغياب مصرف لبنان عن ضبط عمل الصيارفة، مع غياب وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك عن ضبط أسعار السلع الأساسية، سيؤدي كل ذلك الى إرتفاع الأسعار بطرق جنونية، مع ثبات الإيرادات لأصحاب الأجور المثبتة بالليرة، ونسبة البطالة العالية، وبالتالي إزدياد معدلات الجوع، الفقر والجريمة".
