طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات اديب زخور، مع لجان المستأجرين، رئيس مجلس النواب نبيه بري بشطب الزيادة التي تمت اضافتها لمشروع قانون تعليق المهل المقدم من وزارة العدل، فتفاجأنا بانه بعد تقديمه اضيفت فقرة جديدة استثنت المهل الواردة في قانون الايجارات الاستثنائي 2/2017، في الفقرة 6 من المادة 2 من مشروع قانون تعليق المهل وهي هرطقة قانونية لم نشهد لها بتاريخ التشريع اللبناني".
وأشار في بيان إلى أنه إذا صحت إضافتها فإن "حالة القوة القاهرة والظروف الاستثنائية طالت جميع اللبنانيين دون استثناء وبالتالي لا يمكن استثناء المستأجرين الللبنانيين السكني وغير السكني الخاضعين لقانون الايجارات 2/2017 من قانون تعليق المهل، وكأنهم يعيشون على غير كوكب الارض وبغير بلد ولم تطالهم الأزمات، وتم اقفال دوائر كتاب العدل والمحاكم وحتى السير على الطرقات، ولا يمكن ان نتخيل اي مواطن مستأجر يتبلغ انذاراً بالدفع خلال هذه الفترة بتعليق المهل وفترة القوة القاهرة على الجميع، ويكون حكما غير قادر على دفع بدلات الايجار في هذه المرحلة، بالإضافة إلى أنه لا يمكن الاستناد في قانون تعليق المهل الى القانون 2014 من قانون الايجارات الاستثنائي بعد الطعن فيه امام المجلس الدستوري وقبول الطعن فيه جزئياً".
