رأى النائب السابق أمل أبو زيد، أنّ "ما حصل في الجلسة التشريعية يوم أمس كان محضّرًا من السابق، وأنّ الثلاثي "حزب القوات اللبنانية - الحزب التقدمي الإشتراكي - تيار المستقبل" يحاول فتح هذه المعركة السياسيّة اليوم"، لافتًا إلى أنّه "كان واضحًا أمس أنّ هناك استهدافًا للحكومة".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "هناك مؤشّرات عدّة للاستهداف، منها المحاولات المحدّدة لتحريك الشارع. والتحركات لم تعد تحصل بسبب مواضيع الفساد وسرقة الأموال المنهوبة وتغيير الطاقم السياسي، كما كان يطالب المنتفضون، بل بات الحافز الأساس هو الفقر والجوع"، مبيّنًا أنّ "الحكومة كانت تحاول معالجة هذا الموضوع، من خلال اقتراح قانون يخصّص 1200 مليار ليرة لبنانية كدعم للمزارعين والصناعيّين والحرفيّين ولاستيراد المواد الأوليّة ولقروض ميسّرة للمؤسّسات الصغيرة والوسطى؛ ولكن حصل نوع من تهريب للنصاب".
وأشار أبو زيد إلى أنّ "المؤشّر الآخر هو عودة رئيس الحكمة السابق سعد الحريري إلى لبنان، والصراع ضمن العائلة السنيّة بينه وبين رئيس الوزراء حسان دياب. أمّا المؤشّر الثالث فهو التنسيق بين الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط"، مستائلًا: "هل هذا يعني أنّ بإمكانهم الإطاحة بحكومة دياب، دون الأخذ بالاعتبار أنّ هناك استحالة لقيام حكومة جديدة؟ لا تزال الأمور غير واضحة بعد".
وركّز على أنّه "يبدو أنّ "الكيمياء" ليس قويّة بين دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري"، مشدّدًا على أنّ "هذه الحكومة ورثت مشاكل كبيرة عمرها أكثر من 25 سنة، وأنّالتصدّي للمشاكل الاقتصاديّة والسياسيّة وأزمة "كورونا" يأتي بالمسؤوليّة الجماعيّة لمواجهة المخاطر. يجب أن يكون هناك تضافر جهود، ومن اقترَف أخطاءً يجب أن يعترف، ويضع يده بيد الحكومة والجهات الّتي لديها رؤية للخروج من الأزمة".
كما ذكر أنّ "الفقر والجوع تجاوز نسبة الـ50% في لبنان، وهذا أمر يدعو إلى التفكير جديًّا بإمكانية الخروج من الأزمة"، لافتًا إلى أنّ "رفع الحصانة يجب أن يتمّ على الجميع وليس فقط على الوزراء، وأنّ من الضروريتقديم الحلول الّتي تصبّ في مصلحة اللبنانيين جميعًا، فكل يوم تأخير سينعكس سلبًا على كلّ الناس". وأكّد أنّ "إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان ضروريّة، وما كان يحصل في الماضي من ممارسات اقتصاديّة وسياسيّة أوصلتنا إلى هذه المرحلة الّتي حذّرنا منها مرارًا وتكرارًا".
