أشارت منسقة اللجنة المركزية للاعلام في "​التيار الوطني الحر​" ​رندلى جبور​، إلى أن "التيار يلتقي ببعض المفاصل مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، ولكن لدينا عدد من التساؤلات تجاه ما قاله"، لافتةً إلى أنهم "يطالب الحكومة بممارسة، في حين كان رئيس التيار الوطني الحر ​جبران باسيل​ أول من طالب الحكومة بالإسراع بالخطة الاقتصادية والمالية وتلبية مطالب الناس".

وتساءلت جبور، في حديث تلفزيوني، عن سبب تحييد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ من خطابات رئيس مجلس النواب نبيه بري وتحميل المسؤولية للحكومة فقط"، موضحةً أن "جناحا تحمل المسؤولية اليوم للخروج من الأزمة هما الحكومة وسلامة، لانهم كانوا يقولون لنا انه هو المسؤول على مدار السنوات عن المحافظة على استقرار الليرة".

وأوضحت أنه "إما ان الظروف هي التي سمحت لسلامة بالمحافظة على استقرار الليرة وبالتالي هو ليس له فضل سابقاً علينا، واما اليوم هناك لعبة سياسية تُلعب وبالتالي يتكرر سيناريو الـ 92 الذي قضى في السابق برفع سعر الدولار لاستبعاد عمر كرامي وإحلال رفيق الحريري محله".

كما شددت جبور على أن "حاكم مصرف لبنان لا يصارح اللبنانيين بالحقيقة، لهذا نحن طالبنا كتيار وطني حر والوزير باسيل بشركة عالمية للتدقيق في المصرف، لأنه لا يوجد لدينا أي أرقام"، متسائلةً "كيف يسمح حاكم مصرف لبنان للناس بتهريب الأموال إلى الخارج، في الوقت الذي كانت الثورة فيه دائرة والمصارف مقفلة".

ونوّهت بأن "هناك اجراءات يجب ان تتخذ بحق سلامة، وبطل من بجرؤ أن يحاسب سلامة ممن لديه السلطة بين يديه"، لافتةً إلى أن "سلامة ليس موظف عند الطبقة السياسية، هو في فترة من الفتالت بات شريكاً لهم، يتبادلون المصالح".

بالتوازي، شددت جبور على أن "هناك سيناريو للإطاحة بالحكومة، لا يمكن أن نعمي بصرنا عنه". منوّهةً بأن "الظاهرون حتى الساعة هم الاشتراكيين والمستقبل، يكررون سيناريو اسقاط كرامي عبر اطلاق النار على الحكومة والعهد وتحميلهم المسؤولية".

وأشارت إلى أنه "نحن نشتمّ من تصريحات وليد جنبلاط ورفيق الحريري أن هناك أموال لتجريك الشارع، منها لأشرف ريفي ومنها تحركات يتابعها الحريري، و منها لبعض المشاركين في الثورة، وهذه اشارات لا يمكننا الا نلتقطها كأشخاص يعملون في السياسية والإعلام".

كما أوضحت أن "الحريري ليس لديه العديد من الخيارات، حيث أنه إن لم يطح بحكومة دياب لا يمكنه العودة في المدى القريب لرئاسة الحكومة لانه ان لم يتحرك لن يحقق شيئًا وإذا تحرك إما ينجح وإما يفشل". وأشارت إلى أن "هناك فرق بين السيناريو الذي يتم تحضيره بين الناس اللي جاعت، واليوم لا يمكن للأفرقاء السياسيين الذين ساهموا في إيصال الناس إلى هذا الحال أن يركبوا موجة الحراك وقطف ثماره أو إفشالها من جديد".

ولفتت جبور إلى أن "هناك 3 مشهديات في هذا الموضوع، هناك الناس التي جاعت والتي لديها لديها الحق، لا غياب الإصلاحات ولا غلاء الأسعار ولا الـ 3700، ونحن نحاول مع هؤلاء إصلاح الوضع ونطالب الحكومة باتخاذ إصلاحات أكثر مما تقوم به وهي لا تلام لأنها مجندة لمحاربة فيروس كورونا".

كما لفتت إلى أنه "من الصعب الإطاحة اليوم بالحكومة لتداخل العديد من العوامل"، منوّهةً بأن "الحكومة لديها اليوم ملفين للإنقاذ قبل وضع الخطة الاقتصادية، الأول ارتفاع سعر الدولار والثاني غلاء الأسعار ورؤية اين الحل".

وأكدت جبور أن "بري صديق وشريك كل هؤلاء، لأنهم كانوا معا خلال المرحلة السابقة، واعتقد ان صداقتهم قوية ومتينة ودائمة"، لافتةً إلى أن "بري لا يخسر علاقته خاصة بجنبلاط كذلك القوات اللبنانية والحريري الذي كان متمسكاً به خلال الفترة السابقة، وهو اليوم رئيس المجلس الجديد فلا اعلم كيف يمكن ان يوفّق بينهم".

وأضافت "المكان الي "تحركش" فيه هذه الحكومة مؤلم. عندما نتكلم بملفات، كان بري على الأقل شاهداً عليها، عندما يتم الكلام عن الأموال المنهوبة والموهوبة وعندما يقال لمصرف لبنان يجب ان تنسق معنا، كل الخوف من أن نبدأ مرحلة كشف عيوب المرحلة السابقة وأن تكبر"، موضحةً أن "هذا الهاجس يطال كل من شارك خلال الفترة السابقة، ونسبة المشاركة في المرحلة الماضية هي نسبة القلق من عهد يريده عون ويريد فيه مكافحة الفساد".

كماش ددت على أن "الدليل على أن دياب هو تكنوقراط، هو أن بري ضده مع العلم انه كان له يد في تشكيل الحكومة"، مشيرةً إلى أن "باسيل يطالب الحكومة وهذا يبين الن التعامل بينهم ليس تعامل فريق واحد، التعامل مع الحريري كان مختلفاً لأن اتفاق سياسي أتى بحكومته".

وفي سياق متصل، أشارت جبور إلى أن "قانون رفع الحصانة هو واحد من مجموعة اقتراحات عن نفس الموضوع طرح بصفة معجل مكرر، وهو لا يراعي اي قانون او عرقلة يمكن ان تخرقه لاحقاً"، لافتةً إلى أنه "كي تتم المحابة يجب ارفاق هذا القانون بتعديل دستوري كي نكون جديين في هذا المشروع".

وأوضحت أن "المشكلة ان من كل الكتل هناك أشخاص صوتوا مع صفة العجلة وأشخاص صوتوا العكس، والتصويت لم يتم على القانون بل على صفة العجلة فقط".