لفتت مصادر وزاريّة لصحيفة "الجمهورية"، إلى"أنّنا كنّا كمَن على رؤوسنا الطير عندما طرح رئيس الحكومة حسان دياب استطلاع الرأي حول إقالة سلامة حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة".
وكشفت معلومات "الجمهورية"، إلى أنّ "الموضوع قدّم مفتاحه رئيس الجمهورية ميشال عون، وفتح بابه دياب عندما قال: فخامة رئيس الجمهورية، انّ الوضع المالي والنقدي صعب جدًّا، وقانون النقد والتسليف الّذي ينصّ على سلامة النقد واستقرار الاقتصاد وسلامة النظام المصرفي وتطوّر السوق النقديّة "عم يخرَب" ومهدّد... فسارعَ دياب إلى ملاقاته بالتصويب المباشر على حاكم المركزي، مِن خلال طلب رأي الوزراء حول أدائه واقتراح إقالته، فكان وزير الشؤون الإجتماعيّة رمزي مشرفية أوّل المتكلّمين، حيث تحدّث عن السياسات الماليّة الخاطئة، وتبعته وزيرة المهجرين غادة شريم بشكل أعنف، وقالت إنّ الناس اليوم تنتظر منّا موقفًا واضحًا ومفصليًّا، مُبديةً موقفًا حادًّا تجاهه".
وذكرت أنّ "السبحة كَرَّت، فاعتبرت وزيرة العدل زينة عدرا ألّا سلطة فوق سلطة مجلس الوزراء في اتخاذ القرارات وتحديد السياسة الماليّة، فيما دعا وزير الصناعة عماد حب الله إلى محاسبة الحاكم، وطالب بأن تكون الحاكميّة تحت سلطة المحاسبة". ولفتت إلى أنّ "وزير الصحة العامة حمد حسن كان أقلّ هجومًا ولم يُسمّ الحاكم، لكنّه طالب باتخاذ قرار جريء ومسؤول يريح البلاد من تطوّر كارثي لا تحمد عقباه".
وأشارت المعلومات إلى أنّ "وزير الاتصالات طلال حواط تحدّث عن انعكاس أزمة الدولار على قطاع الخلوي، مؤكّدًا أنّ هناك أزمة دفع للشركتين بالعملة الأجنبية. فيما نبّه وزير الاقتصاد راوول نعمه من المسؤوليّة الّتي لا تقع فقط على الحاكم، فالاقتصاد القوي يحتاج إلى قضاء وسياسة ماليّة، وعلينا إعادة النظر بالاثنين خصوصًا أنّنا نحتاج إلى حلّ المشكلة قبل الذهاب إلى المجتمع الدولي".
وبيّنت أنّ "بدوره، حذّر وزير الداخلية محمد فهمي من خطورة الأمر، وأكّد أنّ القوى الأمنية تتحمّل أكثر من طاقتها لضبط الوضع وعلى عاتقها مهام كثيرة. أمّا وزير المال غازي وزني فرأى أنّ المسؤوليّة لا يتحمّلها فقط الحاكم وحده، وليس هو المسؤول الوحيد عن تدهور وضع الليرة اللبنانية، فهناك مسؤوليّة تقع على عاتق القوى السياسيّة، ويجب الإسراع بالتعيينات حتّى لا يحمل شخص فقط المسؤوليّة كاملة، وعلينا تحصين المركزي والقيام بالتدقيق المالي. كما وضع مجلس الوزراء بنتيجة تفاوضه مع شركات التدقيق الثلاث الّتي ستبدأ عمليّة الـ"audit". وأفادت بأنّ "بدوره، دعا وزير الزراعة عباس مرتضى إلى درس تداعيات أي قرار يُتّخذ على مستوى الحاكميّة قبل الذهاب إليه".
ونوّهت إلى أنّ "بعدها، سأل دياب مباشرةً الوزراء: من منكم مع اتخاذ إجراء ضدّ حاكم "مصرف لبنان"؟، فأجاب مرتضى: نحن نجهل تداعيات أي قرار وعلينا التشاور لأنّ الأمر يتعلّق بمصير بلد"، لافتةً إلى أنّ "الوزراء انقسموا بين مَن هم مع، ومَن لم يعط جوابًا. فقال دياب: بأي حال الموضوع سياسي والقرار سياسي، وسأتّصل مع الجهات السياسيّة لبحثه ومناقشته قبل اتخاذ أي قرار، وسنناقش الأمر لاحقًا. وانتهى النقاش على هذا الحد".
