أعلنت مجموعة "سيدروس" المصرفية، في بيان، انه "تكاثرت في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي وعلى لسان بعض السياسيين التأويلات والإشاعات التي تناولت مجموعة سيدروس المصرفية في محاولة لربط المجموعة بجهة سياسية معينة وإقحامها في الصراع السياسي القائم حاليا في البلد والإيحاء أنها استفادت من "الهندسات المالية" لأسباب سياسية، وعليه يوضح مجلس إدارة سيدروس، التي تأسست سنة 2011، انها غير تابعة لأي جهة أو حزب أو تيار سياسي في لبنان، وهي تتعاون مع جميع الكتل السياسية بهدف وضع الخطط البناءة للنهوض بالاقتصاد الوطني".
ولفتت المجموعة الى انها "مملوكة من كوكبة من رجال الأعمال اللبنانيين العاملين خاصة في دول الخليج ومن السعوديين، كما أن أي من السياسيين اللبنانيين لا يملك سهما واحدا فيها لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، ويمكن الإطلاع على اللائحة الكاملة للمساهمين ونسب مساهماتهم عبر صفحتنا الإلكترونية، ومجموعتنا المصرفية، التي تتمتع بأعلى نسبة ملاءة وسيولة بين المصارف العاملة في لبنان، شهدت منذ تأسيسها أعلى نسبة نمو في حجم رأسمالها وودائعها، وتماشيا مع سياسة مصرف لبنان المعلنة وظفت المجموعة جزءا من الأموال التي استقطبتها بما اتفق على تسميته الهندسات المالية، وهي عمليات قام بها مصرف لبنان مع جميع المصارف العاملة في لبنان بهدف استقطاب الرساميل بالدولار الأميركي مقابل عوائد مرتفعة دفعت للمودعين والمستثمرين بانتظار أن تقوم المؤسسات الدستورية المعنية في ذلك الحين بالإصلاحات المرجوة إنقاذا للإقتصاد الوطني والمالية العامة".
وشددت المجموعة على انها "لم تتلق أية معاملة خاصة من قبل مصرف لبنان، بل هي قامت بنسب أقل بنفس العمليات التي قامت بها المصارف الأخرى العاملة في لبنان، وبالتالي لا علاقة باشتراك مجموعتنا في هذه الهندسات بأي أمر آخر من أي نوع كان، وبالأخص لا علاقة له بالتجديد لحاكم مصرف لبنان، الأمرالمنوط بمجلس الوزراء مجتمعا والكتل كافة المتمثلة فيه".
