لفت نقيب الصيارفة في لبنان محمود مراد، إلى أنّه "لا يمكن إكراه أي صرّاف على بيع كلّ مخزونه في اقتصاد ليبيرالي حر"، موضحًا أنّ "المرجع الوحيد للتعامل مع الصيارفة القانونيّين النظاميّين، هو "مصرف لبنان" والهيئات الرقابية، وليس قوى الأمن، وصولًا إلى القضاء العدلي، الّذي هو المرجع الطبيعي لحلّ النزاعات".
وأكّد في مؤتمر صحافي، أنّ "الأجدر توجيه القوى الأمنية نحو ظاهرة الصيارفة غير الشرعيّين الّذين يلعبون بمصير سعر صرف الدولار"، مشيرًا إلى "أنّناكنقابة صيارفة نواصل ليلًا نهارًا الجهود الرامية لإطلاق سراح الزملاء، فلا مبرّر للخروج عن القانون عبر تقييد حرية الصيارفة وإهانتهم".
وأعلن مراد أنّ "النقابة تحذّر من الخروج عن الأصول والقوانين والأخلاقيّات في التعامل مع الصيارفة المهنيّين، وتحوليهم إلى كبش محرقةفداء سوء الإدارة والفساد والضغوط الاقتصاديّة، الّتي آلت إلى تراجع داراماتيكي للثقة وتدهور سعر الصرف". وشدّد على أنّ "لا دور للصيارفة النظاميّين في ارتفاع سعر الصرف، وأنّأسعار الصرف تداولت اليوم بأكثر من 4200 ليرة لبنانية للدولار، بالرغم من إقفال شركات الصيرفة الشرعيّة كافّة". وتساءل: "هل يستقر السعر برمي الصيارفة النظاميّين في النظارات، وختم محالهم بالشمع الأحمر؟".
