أشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن "إمارة دبي بدأت مرحلة رفع الحجر رغم استمرار انتشار فيروس كورونا، حيث باشرت فتح مراكز التسوق العملاقة مع رفع قيود التنقل عن السكان في أنحاء المدينة خلال النهار".
ولفتت إلى أنه "تم السماح للمولات الكبرى والفخمة بإعادة فتح أبوابها حتى الساعة الـ 10 ليلاً، في حدود 30% من طاقتها، كما هو الحال بالنسبة للمطاعم، التي تعتبر هي الأخرى من بين المواقع الجذابة في المدينة.
كما شددت على أنه "رغم تباهي الحكومة بما اعتبرته نجاح دبي في الحرب ضد "كوفيد 19" وتأكيدها أن الإجراءات الصارمة التي اتخذت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ساعدت إلى حد كبير في تخفيف الأزمة، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك، حيث إن وباء كورونا لا يظهر أي مؤشر على التراجع في دولة الإمارات العربية المتحدة"، موضحةً أن "عدد الإصابات اليومية يتجاوز 500 حالة ويستمر هذا العدد في التزايد، كما أن عدد الوفيات اليومية من جراء كورونا يتأرجح بين 3 و8 حالات وفاة منذ أسبوع".
وأفادت "لوموند" بأن "الحسابات الاقتصادية هي التي دفعت سلطات دبي إلى تخفيف قيود حظر التجول، بما في ذلك إعادة فتح المولات الفخمة"، مؤكدةً نقلًا عن مصرفي غربي مقيم في دبي أنه "المنطق التجاري السائد.، دبي تواجه ضغطاً شديداً ، إذ عانت المدينة الحديثة المليئة بالأبراج المذهلة، والتي تقدم نفسها على أنها مركز الأعمال التجارية، منذ منتصف عام 2010".
وأوضحت أن "انخفاض أسعار النفط والصدمات الجيوسياسية الإقليمية وتباطؤ النمو الصيني، أثر بشدة على العقارات والسياحة في دبي، مع العلم أنهما المصدران الرئيسيان لدخل الإمارة إلى جانب تجارة الموانئ. ففي عام 2019، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.94% فقط، وهو أبطأ معدل نمو منذ الأيام المظلمة لعام 2009، عندما اقتربت دبي من الإفلاس بسبب الديون".
وفي هذا الإطار شددت "لوموند" على أن "دبي التي تفتقر إلى النفط، مهددة أكثر من غيرها من مدن الإمارات والخليج بالتأثر من جراء تبعات الأزمة الصحية الحالية الناجمة عن وباء كورونا"، مشيرة إلى أن "الدراسة التي أجراها مكتب التحليل البريطاني "كابيتال إيكونوميكس" ونُشرت في منتصف شهر آذار الماضي، أثارت شبح انهيار مالي آخر في حال تم تمديد الحجر الصحي لفترات طويلة. ومن هنا، أتى تسرع المسؤولين المحليين في دبي على تخفيف قيود التحرك".
كما نوّهت الصحيفة، نقلًا عن مستشار دولي وصفته بالمطلع على ما يجري في دبي، بأنها "مسألة حياة أو موت. المجازفة تفرض نفسها"، في حين أكد أستاذ اقتصاد مقيم في أبو ظبي عاصمة الإمارات، أن "هناك الكثير من حالات التسريح من العمل، وبالتالي فإنه ما كان باستطاعة السلطات في دبي الاستمرار في فرض الحجر الصحي لفترة أطول. وعليه، كانت المصالحة مع مجتمع الأعمال ضرورية".
وأشارت إلى أن "السلطات في دبي وإدراكًا منها لتعريض السكان لموجة إصابات جديدة بوباء كورونا، فقد أصدرت قائمة من الإجراءات التي تهدف إلى تأطير عملية بدء رفع الحجر قدر الإمكان. فمثلا، ما تزال مراكز التسوق محظورة على الأطفال والأشخاص فوق سن الستين، ويوصى بعدم الدفع نقداً، وستظل 25% فقط من أماكن وقوف السيارات ستظل مفتوحة للحد من التجمع في المطاعم، في حين يواجه الأشخاص الذين يسافرون بدون كمامة غرامة رادعة للغاية تبلغ 1000 درهم".
