رأى السيّد علي فضل الله أنَّ لبنان لم يخرج بعد من دائرة الخوف من تفشّي أزمة الكورونا، رغم انحسار أعداد الإصابات فيه، حيث تحذّر المنظّمات الصحيّة من أن تكون الجولة الثّانية لهذا الفيروس أصعب وأكثر كارثيّة، وهذا يدعونا إلى الاستمرار في الحذر، والأخذ بكلّ سبل الوقاية المطلوبة وعدم التهاون فيها، ولا سيَّما مع بدء إجراءات العودة إلى الحياة الطبيعيَّة، كي يتمّ تفادي أيّ تبعات لانتشار هذا الفيروس مجدّداً، وحتى لا تكون هذه العودة باباً لتفشّيه مجدّداً. وأضاف: نحن على ثقة بأنّ المواطنين سيكونون، وكما أثبتوا في الأيام والأسابيع الماضية، على قدرٍ عالٍ من تحمّل المسؤوليّة، آملاً أن تكون عودة اللّبنانيّين من الخارج عودة آمنة ومستوفية كلّ الشروط التي تمت في المراحل السابقة، وبالانضباط الذي حصل فيها، وأن لا تشوبها أيّ شائبة.
وأكد انه "نتفهّم استياء من خرجوا إلى الشّارع، وعدم قدرتهم على الصبر وتحمّل ما آلت إليه أحوالهم، ونقف معهم في مطالبهم المشروعة، ولكنّنا ننبّه من خطورة أن تخرج هذه التحرّكات عن سلميّتها، ما ينعكس سلباً على صورتها وأهدافها المشروعة، ومن الالتفاف حولها، أو أن تكون منصّة تستخدم لتصفية الحسابات الداخلية والخارجية، واستخدامها لتوجيه الرّسائل في مختلف الاتجاهات".
وشدّد على أهميّة أن يعلو صوت الناس الجائعين والمظلومين ليصل إلى من يتولّون المسؤوليّة في هذا البلد، للمطالبة بحقّهم في العيش الكريم، وأن يكون هذا من أولى أولويّاتهم، وأن يكفّوا عن جعل هذا البلد بقرة حلوباً لمصالحهم أو لجماعاتهم أو ممن ينتمي إليهم. وأضاف "نريد لهذا التحرّك أن يكون واعياً ومدروساً وحذِراً من أن يدخل على خطّه من يستغلّونه لتحقيق مصالحهم، ممن كانوا السبب في إيصال البلد إلى هذا المنحدر، ممن أهدروا المال العام، وأفسدوا ولا يزالون، لا أن يكون في مواجهة من يعاني مثلهم من القوى الأمنيّة أو المواطنين".
وأضاف "حسناً تفعل الحكومة عندما تنأى بنفسها عن كلّ هذه السّجالات، وتتفرّغ لتقوم بما هو واجب عليها تجاه مواطنيها، وتجاه العالم، ومن ينتظر منها إيجاد الحلول للواقع الاقتصاديّ والماليّ والإصلاح الإداريّ. ونحن في هذا المجال، نأمل أن تساهم الخطّة الاقتصاديّة والماليّة التي أقرّتها بالأمس، في معالجة حقيقيّة للشأن الاقتصادي، ولا سيّما لمكامن الفساد والهدر، واستعادة الأموال المنهوبة، وأن تشقّ طريقها إلى التنفيذ بأسرع وقت بعد إقرارها في المجلس النيابي، وأن تكون بعيدة من أيِّ حسابات خاصَّة أو فئويَّة، وأن لا تكون أداة لتصفية الحسابات السياسية، بعد أن أصبح واضحاً أنّ شروط نجاح أيّ خطّة، أن تكون إصلاحيّة، وأن تكون لحساب الجميع، وبدون تمييز، وأن تطال كلّ الفاسدين دون أن تستثني فئة أو طائفة أو أيّ مكوّن، وأن لا تخضع لأيّ ضغوط أو إملاءات من أين أتت".
ورأى أنّ اللّبنانيّين تعبوا من الوعود والأقوال والتمنّيات، هم يريدون الأفعال، وينتظرون من الحكومة أن تكون على مستوى طموحاتهم، ولتبدأ بالعلاج وهم معها، إن هي كانت بمستوى آمالهم وطموحاتهم وما يرجون، وهم لا يريدون منها إلا ما تستطيع عمله وسيصبرون معها.
