كشف أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، في حديث لـ"النشرة"، أنه قبل أسبوع زار ساعي خير من قبل رئيس الجمهورية، رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وطرح معه ترميم العلاقة بين الجانبين مما ينعكس إيجابا على العلاقة بين الحزب الإشتراكي والتيار الوطني الحر وجمهورهما"، مؤكدًا أن "جنبلاط لم يمانع وتلقفّ المبادرة، وأكدّ أنه لا يطلب شيئاً لنفسه لا في موضوع التعيينات ولا غيره من المواضيع، ولكنه أبدى استغرابه من الحملات التي كانت تُشنّ علينا".
ولفت أبو الحسن إلى أن "اللقاء بين جنبلاط والرئيس ميشال عون في قصر بعبدا كان إيجابيا وتخلّله نقاش صريح، وقد عبّر جنبلاط عن ذلك في تصريحه بعد اللقاء"، مشيرًا إلى أن "المواقف التصعيدية تم ضبطها، ونحن أمام مرحلة جديدة هدفها تهدئة الأمور والحفاظ على العيش الواحد والمصالحة التاريخية في الجبل"، معتبرًا أن "الهمّ الأساسي اليوم هو معيشي ووطني ويطال مختلف شرائح المجتمع اللبناني"، موضحًا أن "أكثر من 50 بالمئة من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر و25 بالمئة منهم تحت خط الفقر المُدقع، ولهذا السبب لا يجوز البقاء في المشاكل بل علينا مواجهة التحديات ضمن التفاهم الوطني لأن الشعارات والإنقسامات لا تُطعم الناس خُبزًا".
وعن لقاء بعبدا غداً الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، بيّن أبو الحسن أن "جنبلاط كان قد أعلن عدم مشاركته شخصيا بسبب إرتباطه بموعد طبي، وأبلغ الرئيس عون بأن اللقاء الديمقراطي سيتمثل في الإجتماع، ولكن جواب رئيس الجمهورية كان بأن الدعوة موجهة فقط لرؤساء الأحزاب والكتل ولهذا السبب سنرسل ملاحظاتنا حول الخطة الإقتصادية إلى القصر الجمهوري"، مشدّدا على أن "ما حصل هو أمر بروتوكولي بحت وليس له علاقة بالموقف من الدعوة للقاء".
من جهة أخرى، لفت أبو الحسن إلى أن "العلاقة بين الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الله عادية، والحزب موجود في الحكومة والمجلس النيابي، وعلاقتنا معه قائمة ضمن المؤسسات، ورغم الخلاف في وجهات النظر إتفقنا على تنظيم هذا الإختلاف ورسمنا حدودًا له لما فيه مصلحة لبنان".
وردًا على سؤال، حول طلب الحكومة المساعدة من صندوق النقد الدولي، أشار أبو الحسن إلى أنه "أخيرًا إقتنع الجميع بمن فيهم من كانوا ضد هذا الخيار بضرورة اللجوء إلى الصندوق، وعلينا أن نعترف بأن عملية الإنقاذ تستدعي سلوك هذا الممرّ الإلزامي، وإلّا كيف سيحصل لبنان على قروض ومنح من الخارج دون موافقة الصندوق، لذا علينا التحاور معه وتقديم خطة قابلة للتطبيق، ويجب عدم عرقلة هذا المسار لأنّ أيّ إنتكاسة في التفاوض تعني أننا لن نحصل على المال، بينما إحتياطي مصرف لبنان بالعملات الصعبة لا يتجاوز الـ21 مليار دولار وهذا يعني أن الشعب اللبناني سيدفع الثمن، وهذا ما نرفضه".
وشدّد أبو الحسن على أن "الخطة الإقتصادية ليست مُنزلة من السماء ويمكن النقاش فيها والأهمّ أن يكون هناك قدرة على الإصلاح، خصوصا أنها بحاجة لبرامج ومشاريع قوانين تُقرّ في مجلس النواب، وهناك سيكون لنا مواقف توازن بين مصالح الناس والدولة في آن معًا".
ورأى أبو الحسن أن "على لبنان ان يتحول تدريجيا من السياسة الاقتصاديّة الريعية إلى المنتجة، مما يسمح لنا بالتخلي عن شراء المنتجات الزراعية والصناعية من الخارج عبر خلق حوافز للقطاعين الزراعي والصناعي ويخفف الضغط على الدولار"، مؤكدًا أنه "بعد إنتهاء أزمة كورونا لا بد من إحياء قطاع السياحة وهذا لا يحصل إلا عبر عودة أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب، ومن هنا يجب الابتعاد عن المواقف المتشنجة تجاه الدول العربية".
