اعتبر السفير الأميركي الأسبق في ​لبنان​ جيفري فيلتمان أن "التحدي الذي يواجه رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في خطته الاقتصادية هو إقناع المانحين بعدم زيادة هيمنة ​حزب الله​ على قطاعات الدولة كافة"، مشيرا الى ان "برامج الدعم السابقة للبنان كانت تُرسم بهدف تقوية مؤسسات الدولة الشرعية قياساً إلى اللاعبين غير الحكوميين خصوصاً حزب الله، وبما أن الحكومة الحالية تستند حصرياً إلى دعم الحزب وحلفائه في البرلمان، فإنّ هذا التبرير لم يعد صالحاً".

وأوضح فيلتمان في مقال نشره على موقع "بروكينغز إنستتيوشن" الأميركي أبدى فيلتمان تخوفه حيال خطة دياب الإنقاذية، "فأمامها مصيران لا ثالث لهما، إما أن تكون الخطة كسابقاتها بحيث لم تنفذ إطلاقا، أو تنفذ بطريقة ملتوية نظرا لهيمنة حزب الله وحلفائه، وفي الحالتين فإن اهتمام الجهات المانحة لمساعدة لبنان سيذهب مع الريح"، مشيرا الى ان "القوى التي تقف وراء الحكومة لا مصلحة لديها بالمحافظة على استقلالية القطاع المالي وستسعى الى تحقيقات بالفساد تستهدف القوى المعارضة لمحور حزب الله وسوريا وإيران، علما أن الفساد هو موضوع أكثر تعميما في لبنان".

وراى فيلتمان أن "امين عام حزب الله حسن نصرالله الذي حرص مؤخرا على نفي التهم الموجّهة إليه بأنه لا يريد تدمير القطاع المصرفي، فهو يناقض نفسه بعدما كان في خطاباته السابقة يهاجم المصارف منتقدا إياها بعدم مساهمتها بسدّ الفجوة المالية، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن الحزب يتخبط مع ذاته"، معتبرا ان "ما شهده لبنان في الأسابيع الماضية من صراعات سياسية داخلية حول مواقع السلطة، كانتزاع محسوبين على المعارضة من مواقعهم من قبل تيار الرئيس ميشال عون، أرخت بظلها على أهلية الحكومة لطلب مساعدة المجتمع الدولي، إذ إن السفراء الغربيين في لبنان راقبوا عن كثب التركيبة الحاكمة التي يسيطر عليها حزب الله نحو توجيه شعار مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة إلى الفريق المعارض، مع تهديدات بملاحقة بعض الرموز قضائياً في ظل تدخلات الفريق الحاكم في القضاء".