أشار النائب شامل روكز، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "اداء الحكومة في مواجهة فيروس كورونا وفي التعاطي مع ملف عودة المغتربين كان مميزًا ولا غبار عليه"، لافتا إلى أن "الحكومة حاولت أن تضع خطة إقتصاديّة ولكنها خرجت بخطة ماليّة نقديّة، وهناك علامات إستفهام حولها لأنها غير واضحة المعالم".
ورأى روكز أن "خطتها لم توضح الموضوع الأهم وهو مصير ودائع الناس في المصارف وكيف سيعالج هذا الملف، كما أنها لم تطلّ على موضوع الإقتصاد والإصلاح، بينما كان الأجدى بها البدء بالخطة الإصلاحية ووقف مزاريب الهدر والفساد حتى يتم بناء خطة إقتصادية على أساسها"، معتبرًا أنه "يُحسب للحكومة تطرقها لموضوع التدقيق بالارقام والحسابات في مصرف لبنان وهو أمر مهم، وكنا نأمل أن يشمل هذا الامر كل المؤسسات والصناديق التي تحوم حولها علامات إستفهام، بدءا بوزارتي الإتّصالات والطاقة، مرورا بمجلسي الإنماء والإعمار والجنوب، وصولا إلى صندوق المهجرين، وغيرها من الصناديق والهيئات"، مشيرًا إلى أنّ "الأموال التي أخذتها الدولة من مصرف لبنان، صُرف الجزء الأكبر منها في هذه المؤسسات".
وشدّد النائب شامل روكز، على أن "من يريد العمل يجب ألاّ ينظر إلى الحصانات التي تُرسم حول بعض الأشخاص، فهناك وزراء ونواب وموظفين في الدولة وقضاة وضباط تبدو عليهم مظاهر الإثراء غير المشروع، ويمكن متابعة هذا الموضوع من خلال القضاء ويمكن السؤال عن أموالهم في لبنان والخارج من خلال مسار قضائي واضح، وهذا المسار يستدعي إستقلالية في القضاء".
وأوضح روكز أن "هناك إقتراح قانون حول إستقلالية القضاء تقدمنا به في مجلس النواب ويتم نقاشه، وهذا الإقتراح يضمن استقلال السلطة القضائيّة بشكل كامل، إذ يقوم القضاة بانتخاب مجلس القضاء الأعلى الذي بدوره ينجز التشكيلات القضائية دون تدخل من أحد، وليس كما يحصل الآن حيث نرى بعض القضاة يتبعون لجهات سياسية مختلفة، وتفتح الملفات بشكل إستنسابي".
وحول ما يحكى عن موجة جديدة من الحراك الشعبي، أكد روكز أن "من الطبيعي أن نشهد موجات جديدة من الثورة، فحقوق الناس مهدورة، والشعب اللبناني اليوم غير قادر على الحصول على أمواله الذي وضعها في المصارف، وأدنى متطلبات العيش باتت غير موجودة لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، بالإضافة إلى حالة عامة من العوز والحاجة"، معتبرًا أن "الثورة الحقيقية نجدها في إحساس كل من يجلس في منزله، ولا يمكن توقع أي لحظة يندفع بها الناس إلى الشارع".
وشدد روكز على أن "ما شهدناه في الآونة الأخيرة من تعدٍّ على الجيش اللبناني والقوى الأمنية لا يعبر عن الثورة الحقيقيّة، إنّما من يقوم بهذه الأفعال هم أشخاص مندسون، والحقيقة أن العسكري والموظف والمواطن العادي كلهم في خندق واحد بمواجهة الطبقة التي أوصلتهم إلى هذه المرحلة"، مشيرًا إلى أن "معاناة الشعب شاملة وعابرة للمناطق والطوائف، ويجب توجيه الغضب في الإتجاه الصحيح، وتحميل المسؤوليات إلى المسؤولين الفعليين عن الوضع القائم".
وفي الختام، دعا روكز اللبنانيين إلى مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائيّة في مواجهة فيروس كورونا، وعدم الاستخفاف في التعاطي مع الموضوع، حتى نتمكن من عبور هذه المرحلة بأمان.
