انطلقت المرحلة الثانية من التعبئة العامة في لبنان مع انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وبدأت تظهر معها الخسائر في مختلف القطاعات وخصوصاً في قطاع المطاعم، الذي بدأ يعاني منذ أحداث 17 تشرين الأول 2019، وهو يمر بأزمة حقيقية نتيجة ارتفاع سعر الدولار إضافة لأعباء كثيرة تزامناً مع قرار الحكومة باستقبال 30% فقط من الزبائن وحتى التاسعة مساءً دون تقديم النراجيل. فما هو واقع حال المطاعم اليوم؟.
"قسم صغير لا يتعدى الـ10% من المطاعم فتح أبوابه أمام الزبائن مع حركة بطيئة جداً". هذا ما يؤكّده نائب رئيس النقابة خالد نزهة عبر "النشرة"، مشددا على أن "المشكلة أننا في رمضان والناس تأكل وتخرج الى المطاعم بعد الافطار، أي بعد التاسعة ولا يسمح لنا أن نفتح بعد هذا التوقيت، فكيف نستمر"؟، مشيرا الى أن "هناك 1500 مؤسسة تقدم النارجيلة وهذه لن يسمح لها بالعمل الا ما بعد التاسع من حزيران المقبل"، مضيفاً "تسعيرة الدولار أدّت إلى ارتفاع الأسعار والأولويةّ اليوم باتت لدى اللبناني هي شراء الاغراض من السوبرماركت فيما المطعم أصبح من الكماليات".
بدوره يلفت يوسف المعقر وهو أحد أصحاب المطاعم إلى أنه "لم يفتح مطعمه لأنه لا يعرف كيف سيسعّر الاطباق، ففي الماضي كان الدولار بـ1500 واليوم بـ4000 ليرة"، كاشفا أننا "اتفقنا كمجموعة أصحاب مطاعم في زحلة ألاّ نفتح وننتظر أوضاع المطاعم التي فتحت أبوابها"، لافتا الى أنه "سمح لنا أن نفتح لغاية الساعة 9 ودون نارجيلة ما يعني فقط تقديم الغداء والطلب عليه قليل جدا"، مشدداً على أن "بعض المطاعم فتحت وعادت واقفلت أبوابها".
يعود خالد نزهة ليتحدّث عن وضع القطاع بشكل عام، لافتا الى أن "وجود 155 ألف لبناني مسجلين بالضمان ونحن أمام مرحلة مصيرية لهذا القطاع"، مشيرا الى أنه "في المرحلة المقبلة أيّ في 25 أيار سيسمح بفتح المطاعم مع 50% حضور فيها والمرحلة الثالثة ستفتح الحانات، وهذه سيكون وضعها صعب لأن الفاتورة ستكون مرتفعة واللبناني لن يتمكن من تسديدها". أما يوسف المعقّر فيشير الى أنه "لدينا حجوزات للعديد من الأعراس في الصيف وسنستمر بها، لكن مشكلتنا هي في العمل اليومي حيث نضطرّ لدفع اجور العمال والكهرباء وغيره من دون مردود".
"في أيلول 2010 ضخ قطاع المطاعم ما قيمته 10 مليارات دولار في الاقتصاد اللبناني". هذا ما يؤكده خالد نزهة، مشيرا الى أن "المردود إنخفض في العام 2018 الى 6 مليار دولار أما اليوم فنقع بخسارة تصل الى 500 مليون دولار قياساً بالعام 2018"، خاتما بالقول "في ظل هذه الأجواء لم يعد مجديا أبداً فتح المطاعم".
في المحصّلة يرزح قطاع المطاعم تحت أعباء كبيرة، لا سيّما أنّه كان يدر مدخولا جيدا الى خزينة الدولة اللبنانية وقد أصيب بنكسة وخسائره كبيرة... فهل من حلول؟! وماذا سيقرر أصحاب المطاعم في ظل ارتفاع أسعار الدولار؟!.
