أوضحت مصادر "حزب القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "أي لقاء حواري ضمن المؤسّسات الدستوريّة هو موضع ترحيب، ولكن شرط ألّا يتحوّل حوارًا من أجل الحوار، خصوصًا في ظروف مأسويّة كالّتي يعيشها لبنان وتتطلّب خطوات عمليّة وسريعة لإنقاذه".
ورأت أن "الحكومة مطالبَة بأمرَين أساسيَّين: الأوّل، الأخذ بالملاحظات الماليّة والدستوريّة والقانونيّة والسياسيّة الّتي وضعت على الخطّة، إن من قِبل القوى السياسيّة أو من جانب "جمعية المصارف" والهيئات الاقتصادية، وذلك بغية تعديل الخطّة في ضوء هذه الملاحظات من أجل أن تتحوّل خطّة وطنيّة وقابلة للتنفيذ". ولفتت إلى أنّ "الأمر الثاني، أن تنتقل فورًا إلى الترجمة العمليّة من خلال خطوات معروفة توجِّه من خلالها رسالتين في اتجاهين: الأولى في اتجاه "صندوق النقد الدولي" بأنّ الحكومة حزمت أمرها وهي جادّة في التنفيذ، الأمر الّذي يفتح باب التعاون معها من خلال إمدادها بالعملة الصعبة، علمًا أنّ لبنان هو بأمسّ الحاجة إليها. والرسالة الثانية إلى اللبنانيّين في الداخل والخارج، بما يعيد الثقة المفقودة ويدفعهم إلى المساهمة في ورشة الإنقاذ".
وأكّدت المصادر أنّ "الحكومة مطالَبة بخطوة مثلّثة الأضلع: الأولى استرداد قرارها السيادي لانتزاع المساعدات الخارجيّة المطلوبة، خصوصًا أنّ البعد السيادي يشكّل المدخل الأساس للإصلاح والاستقرار المالي. والخطوة الثانية حماية المواطن لا تهديده، لأنّ الحكومة لا تستطيع المساس بودائع الناس الّتي هي أملاك خاصّة يكفلها القانون والدستور".
وأشارت إلى أنّ "الخطوة الثالثة أن تبادر فورًا إلى إقفال المعابر غير الشرعيّة وتجري التبديل اللّازم والكامل في إدارة الجمارك، وأن تضع ملفّي الكهرباء والاتصالات على سكّة الحل وتدفع في اتجاه تَرشيد القطاع العام من خلال، ليس فقط وَقف التوظيف، إنّما تَنقيته من العناصر غير القانونيّة والعناصر الّتي وظِّفت لاعتبارات انتخابيّة وزبائنيّة وتتقاضى رواتبها وهي قابعة في المنزل".
