اعتبر تقرير لموقع المونيتور الأميركي أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قدم الرسالة الأكثر حكمة ومباشرة للمواطنين بشأن مستقبلهم الاقتصادي، وهي رسالة تبرز أن الواقع والمستقبل سيكون مختلفاً في السعودية، وقد يتطلب بعض الإجراءات المؤلمة. بالنسبة للسعودية، كان من المتوقع أن يأتي الحساب عاجلاً أم آجلاً، حيث إن الاعتماد على عائدات النفط والإنفاق العام الضخم على الرواتب والمزايا الاجتماعية لهما حدود بعد تحميل النظام الاقتصادي بشكل زائد على طاقته.
وأوضح التقرير أنه لمعالجة الوضع الاقتصادي المتأزم في السعودية يجب البدء بالمشاريع الضخمة مثل مشروع "نيوم" لولي العهد بالإضافة إلى إنهاء الإنفاق الدفاعي خاصة في حرب اليمن. وقال التقرير هناك تقدير بأن المستقبل يبدو مختلفا، ومتوسط الدخل سيكون أقل، والمؤكد أن الشباب السعودي لن يعيش بالطريقة التي عاشها آباؤهم، فيما يرى عدد من السعوديين أن حرب أسعار النفط، والإنفاق على المشاريع الفخمة دليل على فشل الانتقال الذي وعد به ولي العهد السعودي.
ولفت التقرير الى أن التخفيض الكبير في الإنفاق العام في السعودية له طرق سهلة لتقليص حجم الميزانية السعودية، يجب أن يتم البدء بالمشاريع الضخمة مثل مشروع نيوم المخطط له من قبل ولي العهد السعودي، والانتقال إلى أسفل عبر الوزارات لتصبح أكثر كفاءة. ولا ينسى التقرير الإشارة إلى الإنفاق الدفاعي الذي هو أيضا مصدر آخر للتكاليف العالية، كما سيؤدي حل مشكلة الحرب في اليمن إلى قطع شوط طويل لخفض التكاليف. وسيكون تخفيض فاتورة أجور القطاع العام أكثر صعوبة. من أجل توفير شكل من أشكال الإغاثة والتحفيز الاقتصادي بعد تداعيات كورونا، كان هناك بعض التراجع عن الجهود المبذولة لتنفيذ رسوم التأشيرة وخفض الدعم للكهرباء والمياه، حيث منحت الحكومة 30 ٪ من تخفيضات تعريفة المرافق للصناعات وعلقت بعض رسوم التأشيرة التي تدفعها الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاث سنوات.
وتابع التقرير: هناك سؤال ما، يجب قطعه أسهل للإجابة عن سبب عدم القيام بذلك من قبل. ما يجعل هذه الأزمة مزعجة للغاية بالنسبة للمملكة هو أنه لا يوجد سبب وجيه للتوقع بتعافي الإيرادات في المستقبل القريب، لان الأسباب الهيكلية للعجز الحالي هي نفسها كما كانت عليه عندما انخفضت أسعار النفط في أواخر عام 2014.. أما اليوم فإن السعودية تواجه أزمتان: كورونا وانهيار أسعار النفط مما يجعل الوضع أكثر تعقيدا.
ورأى التقرير أنه بالنسبة للعقد الاجتماعي، فإن هناك تقديرا بأن المستقبل يبدو مختلفا.. متوسط الدخل سيكون أقل.. ولن يعيش الشباب بالطريقة التي عاشها آباؤهم. وما تبقى من رؤية 2030 هو إعادة هيكلة سوق العمل، حيث سيفقد العديد من العمال الأجانب وظائفهم ويغادرون المملكة، مما يفسح المجال لمزيد من المواطنين للدخول لسوق العمل بحكم الضرورة.
