اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الى اننا نرفض ان يتحمل اللبنانيين الذين ضحوا ووضعوا جنى عمرهم كودائع في المصارف المسؤولية في الخسائر، واعتبر ان المسؤولية تقع على الدولة وجمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان. واوضح بان الاهم هو ان لا يتم النيل من ودائع الناس بأي شكل من الاشكال.
وكشف هاشم في حديث تلفزيوني، بأن هناك 54 قانون من اهم القوانين لم تطبقها الحكومات السابقة والمتعاقبة ولم تصدر المراسيم التطبيقية لها، والمشكلة ليست في اصدار القوانين بل في تنفيذها، ومجلس النواب في جهوزية دائمة للتشريع.
ولفت الى ان "خطوة المدعي العام التمييزي في ما يتعلق بالأملاك البحرية والنهرية متقدمة ومقدرة، ولا بد من متابعتها لإعادة الأملاك والأموال المنهوبة وهذا هو السبيل لتصويب الأخطاء التي ارتكبت في حق اللبنانيين ودولتهم اذا كان المعنيون جديين بالإصلاح واستعادة المال المنهوب وخدمة لخطة الإنقاذ وتصحيح الخلل المالي والاقتصادي".
