أشار وزير الإقتصاد راوول نعمة إلى أن "ارتفاع الدولار لا يجب أن يرفع سعر السلعة من 1500 إلى 4500 على سبيل المثال، لأن هناك مصاريف كثيرة يدفعها على الليرة اللبنانية وليس على سعر الدولار، وعندما نذهب للمتاجر، نأخذ بعين الإعتبار كلفة السلعة بالدولار والأكلاف بالليرة، وعندما نلاحظ رفع للسعر بشكل أكبر من المعدل، نذهب إلى محاضر ضبط وربما مصادرة السلع".
واعتبر في مداخلة تلفزيونية، أن "اقتصادنا حر في لبنان، والمنافسة مهمة جدا، والمنافسة قوية بين الإستهلاكيات، وهي تساعد في تخفيض الأسعار، ولدينا في لبنان العديد من المستوردين والعديد من المنتجات من نفس السلعة، وهناك مختلف الأسعار مما يساهم أيضا بمنافسة الأسعار".
قررنا أن ينزل مراقبون من شرطة البلدية، وهم يمتلكون الصلاحية لتسطير محاضر ضبط، لدينا 100 مراقب واستعنا ب42 مراقبا من وزارة السياحة، لكن التعاون مع البلدية سنحقق نتائج أفضل بعد تدريبهم".
