نظم ملتقى التأثير المدني لقاءه الإلكتروني الرابع، تحت عنوان "الخطة الاقتصادية ومكافحة الفساد"، بمشاركة أكثر من 90 من الناشطين، والخبراء الاقتصاديين، والاجتماعيين، والأكاديميين، والاعلاميين، والمهتمين.
وقد ركّز اللقاء على ثلاثة ملفات للفساد من خلال مقاربة علمية تعتمد معايير دولية واضحة وثابتة، على أسس الحوكمة الرشيدة لناحية الامتثال لحكم القانون، وضمان استقلالية القضاء وحتمية العقاب بغض النظر عن مرور الزمن، إضافة الى مكافأة محاربي الفساد، وحماية الرقابة المؤسساتية الفاعلة، وتداول السلطة في الوظيفة، وشفافية التعاقد، وعلنية النفقات الحكومية. اذ تعتبر هذه المعايير وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة. وقد تمحور النقاش حول ثلاث ملفات رئيسة: قطاع الاتصالات، وقطاع النفايات، وشركة كازينو لبنان، حيث حُددت مكامن الفساد بالوقائع والارقام، وفُندت المشكلات، واقترحت الحلول والآليات الضرورية للمعالجة الفاعلة والمجدية.
ودعا المشاركون الى "نشر العقود الموقعة مع الجهات الحكومية امام الرأي العام وجعلها متاحة للناس بشفافية تامة، تطبيقا لقانون الوصول الى المعلومات المقرّ في مجلس النواب عام 2017. صدور بيان تفصيلي ومجدول عن كافة النفقات الحكومية، ليصار الى تبيان كيف واين أنفقت وتنفق الأموال الحكومية، بما فيها تلك العائدة الى البلديات. كما واحتساب التكلفة المباشرة وغير المباشرة للفساد على الاقتصاد اللبناني، منذ تاريخ استلام هذه المنظومة زمام الحكم في البلاد"، مشددين على "ضرورة استحداث قوانين جديدة تضمن قطع الطريق على مرتكبي الفساد ونهب المال العام من التفلّت من العقاب، على الرغم من ان القوانين والآليات الموجودة حاليا كافية للبدء بعملية المحاسبة، والتطهير، واسترداد الأموال المنهوبة".
وأكدوا " استقلالية القضاء واعلاء شأنه عن السياسة، وضمان حتمية تنفيذ احكامه المبرمة في حق كل مرتكب ومخالف مهما علا شأنه او عظم موقعه السياسي و/او الحزبي الطائفي"، مشيرين الى "ضرورة اشراك وتفعيل دور أجهزة المؤسسات الرقابية، ومجالس الإدارة، والهيئات الناظمة، والمجالس المنتخبة، والجمعيات الاهلية، والمنظمات المتخصصة غير الحكومية. الالتزام بمبدأ تداول السلطة، ومنع أي موظف من ان يستمر في منصبه لسنوات طويلة كما هو حاصل مع حاكم مصرف لبنان، وغيره من المدراء العامين. إخضاع كل العقود الى أصول الشراء العام وفق المعايير الدولية، وأخذ الموافقة عليها من دائرة المناقصات وغيرها من المؤسسات المعنية. مكافأة وحماية مَن يساهم في مكافحة الفساد من المواطنين، على عكس ما هو حاصل حاليا حيث يترتب على المتقدم بأي دعوى فساد، في حال عدم ثبوتها، دفع مبلغ كبير من المال، عدا عن امكانية تعرّضه للانتقام".
