أشار النائب ميشال معوض إلى أنه "كان واضحا في اقتراح العفو العام في صيغته الأولى منطق الصفقات الذي كان سيؤدي الى إخراج مَن قتل الجيش ومن سرق الدولة وتاجر بالمخدرات من السجن"، مشددا على أن "العفو العام يجب أن يكون محصوراً بالحالات المظلومة فقط"، حيث انطلقنا من ضرورة الوصول الى تفاهم وطني حول هذا الموضوع انطلاقا من قاعدة وجود مظلومين نتيجة ظروف احتلال أو نتيجة ظروف اقتصادية أو نتيجة تباطؤ او أخطاء قضائية.
وأوضح في حديث تلفزيوني، أن "الإشكال في جلسة اللجان النيابية موضوع عرَضي مع العلم ان على النائب جهاد الصمد ان يفهم ان لا يمكنه برفع الصوت والهوبرة والشتائم والمزايدات الزائفة ان "ياكلنا راسنا".. سندافع عن قناعاتنا مهما كانت الكلفة وحتى لو لم تعجب البعض شاء من شاء وأبى من أبى".
