أكّد الوزير السابق سجعان قزي، أنّه "لا يحقّ لرئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط اتهام من يتحدّثون بالفيدرالية، بأنّهم عملاء"، ورأى أنّ "الحل الأمثل هو اعتماد اللامركزية الموسّعة، وأنّ الفيدرالية غير واردة لأنّ الجهات الداخليّة غير متّفقة على هذا الموضوع. الفيدرالية أمر غير وارد بظلّ عدم وجود اتفاق داخلي".
وركّز في حديث تلفزيوني، على "أنّنا نعيش في بلد فيه حريّات، ولأي شخص الحق بالتعبير،وموضوع التقسيم هو وجهة نظر لدى البعض، لكنّه غير وارد في ذهن أحد، بل يُستخدَم هذا الكلام للتهويل والتخويف"، مبيّنًا أنّ "لبنان لن يُبنى من جديد، إلّا باتفاق أبنائه". ولفت إلى أنّ "المهم ألّا تكون الأفكار المطروحة تمثّل أي جهة خارجيّة، وتصبّ في مصلحة القضاء على وحدة لبنان وحريّته ونظامه الديمقراطي. كما أنّ لا مشروع تقسيميًّا أو فيدراليًّا أو وحدويًّا في لبنان، يلتقي مع مصالح دول معيّنة".
وأشار قزي، إلى "أنّني لا أعتقد أنّ في لبنان فئات تروّج لمشروع فدرالي أو تقسيمي لمصلحة دولة أُخرى أو استخبارات خارجيّة، بل هناك مجموعات لبنانيّة رأت أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل وأنّ الحكم المركزي ينقلنا دومًا بين أزمات وحروب، وبالتالي فكّرت بالبديل. فرأى البعض أنّ الحل بإعادة إنتاج الصيغة اللبنانية، والبعض الآخر رآه بالمركزية الإدارية، وآخرون بالفدرالية؛ لكنّني لا أظنّ أنّ هذه الجماعات تطرحها لأاّنها مرتبطة بجهاز مخابرات أو جهات خارجيّة".
وشدّد على أنّ "موت الصيغة يعني موت لبنان الواحد"، شارحًا أنّ "بالنسبة لي، الكيان هي الحدود الدولية، والوطن هو الوجدان المواطني داخل الكيان، والنظام هو النظام الدستوري، والصيغة هي الشراكة الوطنيّة، والميثاق هو المحاصصة الطائفيّة بإطار الصيغة. إذًا، ما "مات" اليوم، هي الحالة الميثاقيّة، أكثر من الصيغة بمفهوم الشراكة الوطنيّة". وأعلن "أنّني سأناضل كي لا يتعدّى أي تغيير مقبل، أمرين: الحدود الدوليّة أي عدم المسّ بحدود لبنان، والشراكة الوطنيّة المسيحيّة- الإسلاميّة".
كما أفاد بأنّ "في كلّ منعطف بالتاريخ، كان المسيحيّون يختارون لبنان الواحد والحضاري والمنفتح الّذي ينأى بنفسه عن الصراعات، باستثناء القضية الفلسطينية". ورأى أنّه "إذا كان "حزب الله" فعًلا بوضع دقيق، فإنقاذه ليس من خلال سلاحه، الّذي أصبح عئبًا عليه، بل من خلال الدولة. بقدر ما يكون الحزب في كنف الدولة، بقدر ما ينقذ نفسه".
