دان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل القرار الأميركي بإنهاء الإعفاءات الأساسية للبرنامج النووي المدني الإيراني، معتبرا أنها تزيد من تعقيد مهمة الدول المكلفة التأكد من الطبيعة السلمية لبرنامج طهران.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأربعاء إنهاء هذه الاستثناءات التي كانت تسمح حتى الآن بمشاريع مرتبطة بالبرنامج النووي المدني الإيراني على الرغم من عقوبات واشنطن. وكانت هذه الاستثناءات آخر ما تبقى في الجانب الأميركي، من الاتفاق الدولي الموقع في 2015 والذي انسحب منه دونالد تارمب في 2018.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، شدد وزير خارجية التكتل الأوروبي على "الأهمية الدائمة" لهذا الاتفاق.
وقال إن "الاتفاق يبقى الطريقة المثلى والوحيدة للتأكد من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني". وأضاف "لذلك آسف للقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة أمس بعدم تمديد الاستثناءات للمشاريع النووية المرتبطة ب+خطة العمل المشتركة الشاملة+"، أي الاتفاق النووي.
وحذر بوريل من أنه "سيكون من الأصعب على الأسرة الدولية التأكد من الطبيعة محض السلمية للبرنامج النووي".
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صرح في بيان الأربعاء "أعلن انتهاء الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بكلّ المشاريع النووية في إيران".
