باشرت النيابة العامة التمييزية في اليومين الماضيين تنفيذ قرار وضع اليد على أملاك عامة بحرية محتلة، وختمها بالشمع الأحمر. كما تتابع النيابة العامة التمييزية عملها بختم التعديات التجارية والصناعية والسياحية بالشمع الأحمر، طالبة من وزارة الأشغال العامة والنقل استلام هذه الأملاك. غير أن الوزارة لم تهيّئ بعد لوائحها بالكامل ولا تقوم بتوفير المعطيات إلى القضاء بحسب المصادر.
وفي السياق، اشار المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري في حديث صحفي، الى إن "واجبات النيابة العامة تجري بحسب الأصول وعلى أتمها؛ المطلوب زيادة في الإنتاجية من وزارة الأشغال وأن تمدنا بالملفات لنتمكن من الإكمال حتى النهاية".
وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم قد اوضحت أنها لم تطلب تعليق تنفيذ قرار وضع اليد على الأملاك البحرية "وهو أمر غير وارد أصلاً لأنه لا يدخل ضمن صلاحيات وزير العدل القانونية". ونفت أن يكون قد صدر عنها أي موقف رسمي في ما يتعلق بمدى انطباق قانون تعليق المهل على هذه الحالة أو عن هيئة الاستشارات والتشريع، كما أنه لم يرد أي طلب رسمي من وزارة الأشغال أو من مصدر آخر لإبداء الرأي في هذا الخصوص.
