انتهى اجتماع اللجنة الفرعية المولجة دراسة قوانين ​مكافحة الفساد​ برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​ والتي بدأت بمناقشة قانون انشاء المحكمة الخاصة للجرائم المالية المقدم سابقاً من العماد ​ميشال عون​ كمرجعية قضائية تسقط امامها جميع الحصانات في الدعاوى المتعلقة بالجرائم على الأموال العمومية