اشارت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، الى انه على أثر ما أثير ويثار بإستمرار عن ملاحقة الصحافيين في مخالفات النشر، وبناء على مراجعات متكررة من الزميلات والزملاء بهذا الشأن، يهم نقابة المحررين تجديد التأكيد بأنها حريصة على حرية الاعلام والعمل الصحافي المسؤول، تحرص بالقدر نفسه وأكثر على المحافظة على كرامة الصحافيين والاعلاميين، وعدم تجاوز أحكام قانون المطبوعات الذي ينظم أصول العلاقة بين السلطة القضائية والاعلام ويحدّد أطرها.
ولفتت النقابة الى إن قانون المطبوعات نص في المادة 28 منه على أن محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات. والمادة 29 من هذا القانون ذكرت حرفياً أنه إذا إقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً، فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به.
اضاف البيان "إذاً، فإن اي ملاحقة أو تحقيق مع الصحافيين والاعلاميين لا يمكن أن يتولاهما إلاّ قاض. وبالتالي لا يحق للأجهزة الأمنية أو الضابطة العدلية دعوة الزملاء أو إستدعائهم للمثول أمامها في قضايا المطبوعات. فالصحافي والاعلامي، ليس مجرماً وحقوقه مصانة بالقوانين المرعية الإجراء وحرية الرأي والتعبير مصانة في الدستور".
وتمنت نقابة المحررين على الأجهزة القضائية أن تتعاطى مع الزملاء الصحافيين والاعلاميين في الدعاوى المقامة ضدهم، بدعوتهم للمثول أمام محكمة المطبوعات مباشرة أو أمام قاضي التحقيق، وهي لن تتساهل في موضوع بهذه الخطورة من شأنه نسف النضال الطويل والمعارك التي خاضتها النقابة ولا تزال من أجل إعلام حر ومسؤول.
