أكد وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، إلى أنه "كنت وما زلت فخوراً و سعيداً بهذا النموذج ال​بعلبك​ي للإلتزام، فالمجازفة بالأمن الصحي ال​لبنان​ي خط أحمر"، مشيرا إلى أن الدولة مجتمعةً "قدمت نموذجاً لبنانياً بامتياز، انه وقت التحديات، وهذا الوقت يحتاج إلى الرجال، وكانت كل المناطق اللبنانية بسواعد وعزيمة وهمة قوية على قدر التحدي، واليوم نضع خطة للعودة إلى لبنان، فالإغتراب يضج ويسأل وبإلحاح متى سيفتح المطار، وعندما اطلعنا على التصنيف العالمي، وجدنا ان هناك 3 تصنيفات للدول، دول فيها خطر وبائي عالي، ودول فيها خطر وسطي، والثالثة فيها خطر منخفض، أما لبنان وبفخر كان أقل الدول وباء وخطراً على الصحة العالمية".

وأوضح حسن خلال حفل تكريم أقامه له خالد المير في بعلبك، أنه "عندما نعمل طب وصحة عامة وحماية، يكون لدينا إجراءات مدروسة بعناية فائقة، لانه ممنوع الغلط، نحن نعمل صحة وحماية للقطاع الصحي ومن اجل صحة كل مواطن في كل المناطق اللبنانية، فنحن نعمل على تحسين الأوضاع قدر استطاعتنا، في ظل هذا الوضع الصعب الذي نعاني منه، وعلى سبيل المثال هناك دولة أوروبية انفقت 700 مليار يورو لدعم الصمود الاقتصادي والاجتماعي، ونحن ما زلنا بحدود 100 مليون، وبالطبع نعلم ما نعانيه في ​الوضع الاقتصادي​ والمالي و​البطالة​ والجوع والترهيب، نحن نعيش بألف خير بالصحة، ونتجاوز الكثير من المشاكل السياسية حتى ننعم بهذا الخير المتاح من الرخاء الصحي والأمن".

وأكد اننا "ما زلنا نعيش بحذر في بعض الأماكن والبلدات، والذي حصل قبل أيام من تسجيل 48 حالة دليل أننا لا نستطيع التفريط بكل إنجاز تحقق خلال الفترة الماضية لمجرد أن أحدهم اعتبر أن الكورونا سياسية، لا هي ليست سياسية، قبل ثلاثة أيام كان لدينا 50 إصابة بالوباء، وفي اليوم التالي 8 إصابات، ثم 7 إصابات".

واعتبر أن "من نقاط القوة التي سجلناها، أننا بدأنا ب​القطاع الصحي​ العام، بدأنا بتأهيل ودعم ​المستشفيات الحكومية​ التي عانت من تحديات وصراعات، ويا ليت لو كان التنافس لخدمة الإنسان ولترشيد الإنفاق في المال العام، يا ليت لو كانت في هذه الظروف الصعبة مستشفياتنا الحكومية مجهزة للمواجهة، نحن كل الذي فعلناه في الأشهر الثلاثة الماضية، أننا اشترينا الوقت لنتمكن من التجهيز، ليكون لدينا أقوى مقومات مكافحة الحالات التي يمكن أن تسجل، ونساعد المواطنين، وأقله بتأمين أجهزة التنفس الاصطناعي وغرف العناية الفائقة وأجهزة PCR في كل المناطق، وذلك كله تحقق".

وأعلن وزير الصحة أن "اليوم يتم تجهيز المستشفيات الحكومية، بقيمة 150 مليون دولار، وهناك أيضاً 30 مليون دولار من البنك الإسلامي، سننطلق مع المؤسسات الدولية مع ​البنك الدولي​، وهناك مناقصات ضمن شروط وقيود، ونعمل مع ​مجلس الإنماء والإعمار​، وقد وضع القطار على السكة الصحيحة".

وأشار إلى أن "المستشفيات الحكومية سيتم تأهيلها، وأخذنا الضوء الأخصر من ​مجلس الوزراء​ لتشكيل مجالس إدارات جديدة للمستشفيات الحكومية في كل لبنان، وهناك قرار ثانٍ اتخذ يتعلق بالأدوات الطبية التي تستخدم في بعض الأعمال الجراحية، لأن المواطن اللبناني كان يبتز بقطع ​المستلزمات الطبية​ اللازمة للورك أو للقلب أو للركبة وغير ذلك، فيدفع للمستشفيات على سعر 4000 ليرة وهي تشتريه بسعر 1515، وأنا أوقع تلك الفواتير، أي أن المواطن والدولة يدفعان الفاتورة مرتين، يدفعها المواطن على أساس أن الوزارة لا تقوم بتغطيتها، وتفوتر في الوقت نفسه على الوزارة".

وكشف عن ثلاثة مشاريع للمستشفيات الخاصة والحكومية "أولاً المستحقات عن 6 أشهر عن عام 2019 تم تحويلها ووقعها ​وزير المالية​ وهي بانتظار صدور الجداول، وثانياً رفعت كتاباً لمعالي وزير المالية ليقدم سلفة عن أول 3 أشهر من عام 2020، يعني قبل أن يطالبوا، لأننا نعرف ونقدر ارتفاع الأسعار بالنسبة للأكل والمستلزمات الوقائية، وثالثاً هناك قانون في ​مجلس النواب​ مشكوراً، والشكر موصول أيضاً لرئيس ​لجنة المال​ النيابية النائب ​إبراهيم كنعان​، بتخصيص 450 مليار ليرة لدفعها على فرق الأسقف المالية للمستشفيات، إذن نحن لم نخطئ بحق المستشفيات، ولا داعي ليحضروا لنا مفاتيح مستشفياتهم، أو أن يقولوا نحن لا نستطيع العمل بهذه الظروف، كل المطلوب استثمرنا لمدة 30 سنة بصحة الإنسان، لا ضير بأن نقدم 6 أشهر بدون منة وبدون تربيح جميلة، وأن نعمل بصفاء النوايا، ونتطلع لتأمين وتحقيق الأفضل لمجتمعاتنا".