لفت وزير الزراعة عباس مرتضى إلى انه "في لبنان اعتدنا على أن نعيش كل يوم بيومه في ظل الظروف الصعبة والازمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية المتلاحقة والضاغطة في البلد، والحكومة تقوم بواجباتها كل يوم بيومه وتضع الخطط، وهي تعمل بمقولة الامام علي اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا"، مشيرا الى أن "الاهم قيامها بواجباتها سواء بقيت أو رحلت".
ولفت الى "تعب وجهد بالغ في عمل الوزراء وهو أمر لو بذل في ظروف عادية لكان أثمر كثيرا، الا أن جهد اليوم يجري في ظل فراغ اقتصادي وأزمات بالغة الخطورة وجو ضاغط في البلد، وهذه الحكومة أتت في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية موجودة أصلا، ولم تكن هي سببها".
وإذ رأى أن العلاج الاقتصادي يتطلب "مزيدا من الوقت والجهود والتضافر والتعاون لانقاذ البلد من أزمته"، أكد أن التعيينات مرت "وفق الآلية الدستورية، مع وجود تباين في وجهات النظر وهو أمر طبيعي في لبنان"، آملا الوصول الى آلية تتضمن "المزيد من الشفافية والنظر الى المقومات والكفاية".
ونفى أن "تكون التعيينات عبارة عن محاصصة، مؤكدا أن "الاشخاص الذين تم تعيينهم يتمتعون بالكفايات وهم من حملة الشهادات القيمة ويستحقون أن يكونوا في تلك المراكز".
وناشد اللبنانيين وكل القوى السياسية "دعم وزارة الزراعة والوقوف الى جانبها خصوصا مع الازمات الاقتصادية والمالية المتفاقمة، لاننا نحن في لبنان بحاجة الى السيادة الغذائية والتي لا تتم الا من خلال الاعتماد على معايير ومواصفات زراعية معينة ومواكبة لعصرنة الزراعة في العالم والمحيط".
ودعا الى "وضع حد لتهريب مادة المازوت والتشدد بملاحقة المهربين، وأن تسلمها الشركات الى شركات معنية ومحطات، منعا للاحتكار والتهريب الى الخارج، وأن يحصل المزارع على تلك المادة بأسعار متدنية نظرا لعدم قدرته على تحمل أعباء إضافية"، معتبرا أن هناك جهات معنية "يفترض ان تتحمل مسؤولية منع التهريب".
