أفادت ​المديرية العامة للأمن العام​ عن أنه و"متابعةً لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بوجوب وضع حدّ للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، أوقفت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في ​طرابلس​ وصيدا، كل من ال​لبنان​ي (خ.م.ي) يملك محلاً لبيع المواد الغذائية في طرابلس، والفلسطينيَّين اللاجئَين في لبنان (م.أ.ح) و(ع.م.ح) لقيامهم بأعمال الصرافة دون ترخيص ودون التقيد بسعر صرف ​الدولار​ الأميركي المحدّد من نقابة الصرّافين".

وأكدت المديرية في بيان لها انه و"بمراجعة المدعي ​العام المالي​ أُحيلوا الى ​النيابة العامة المالية​ وتم ختم المحل بالشمع الأحمر".