لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، إلى أنّ "اجتهادًا إداريًّا، ومن ثمّ استشارة قضائيّة غبّ الطلب، جمّدت اتفاق المداورة في ​هيئة إدارة قطاع النفط​، ولكنّها لم تجمّد قرارات واستشارات يجري التصويت عليها، في ظلّ أزمة كيانيّة وتعثُّر اقتصادي ومالي وأيضًا نفطي".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "البلد لا يُدار بهذه الطريقة، ولا يصحّ الاستنساب والانتقائيّة والتفرّد لغايات".