أشار النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح له الى أنه "آن الأوان لحسم مسألة مصرف الإسكان. او تستعيد الدولة دورها عبر رفع حصتها الى النصف كما في السابق، من ضمن القرض الذي ساهمت به الدولة للمصرف، أو تبيع حصتها المتبقية، وليستمر المصرف كواحد من المصارف الخاصة"، معتبرا أن "حزمة الفوائد والتسهيلات والقروض التي تقدمها الدولة للمصرف، يقابلها صفر دور لها".