لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، بعد لقائه وعضو التكتل النائب ​فادي سعد​، وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ في مكتبها بالوزارة، حيث تناول البحث "التوقيفات الّتي حصلت مؤخّرًا لعدد من الناشطين ومسألة الحريّات العامّة"، إلى "أنّنا تشرّفنا بلقاء نجم في اختتام جولة قمنا بها أنا وزميلي النائب فادي سعد على كلّ المرجعيّات المعنيّة بملف الحريّات وحقوق الإنسان في ​لبنان​، وقد لمسنا خلال لقائنا مع نجم بأنّها ذهبت أبعد منّا في موضوع حماية الحريّات العامّة في لبنان، وقد إطمأنينا لهذا الأمر".

وأشار إلى "أنّنا أبدينا تخوّفا كتكتل "الجمهورية القوية"، تجاه تقييد الحريّات العامّة في لبنان، والنزعة الّتي تجنح نحو البوليسيّة والإنتقائيّة والعشوائيّة في التوقيفات لبعض الناشطين الّذين يشتمون أحيانًا مرجعيّات دستوريّة، وقد يرتكبون جرمًا بالمعنى القانوني للكلمة"، مركّزًا على أنّ "العدالة الإنتقائيّة هي أسوأ أنواع العدالة، ولا يمكن للدولة أن تحصر جهودها بملاحقة الناشطين الّذين يعبّرون عن غضب منفعل زائد أحيانًا، وأن تتغاضى عن جرائم كبيرة جدًّا تبدأ ب​الفساد​ في ​الدولة​ ولا تنتهي بالتعدّي على الأملاك العامّة والخاصّة".

وأوضح عقيص "أنّنا دفعنا الثمن غاليًا جدًّا في لبنان من أجل الحفاظ على صورة المنارة الحامية للحريّات، ولسنا مستعدّين تحت أيّ ظرف كان، للجنوح نحو دولة بوليسيّة لم نشهدها أبدًا في السابق"، مبيّنًا "أنّنا قد طلبنا من نجم التشدّد مع النيابات العامة وأن يكون هناك معايير واضحة للتوقيفات، ونتمنّى أن لا يحصل أي توقيف، لأنّ التعبير عن الرأي لا يستوجب توقيفًا احتياطيًّا". وذكر أنّ "هناك محاكم يمكن أن تقاضي بالجرائم في حال ثبوت حصول القدح والذم، ولكن التوقيف بالطرق الّتي يحصل بها اليوم والإستدعاءات العشوائيّة من أجهزة مختلفة، هو ما نبّهنا إليه ورفعنا الصوت بشأنه لوقف هذه الظاهرة وكبتها في مهدها".

بدوره، أكّد سعد أنّ "لبنان بلد الحريات وهو مرتع لها، ومتعدّد الطوائف لأنّ الجميع لجأوا إلى هذه المنطقة حيث حرية الرأي والمعتقد"، مشدّدًا على "أنّنا لن نسمح بأن يتحوّل لبنان إلى دولة من دون حرية، فاللبناني تعرّض لسرقة ماضيه وحجز ممتلكاته وأمواله في ​المصارف​، كما أنّه يتعرّض في خبزه اليومي وصحّته ومستقبله، وفي نهاية المطاف تأتي الدولة لتسرق منه حرية الرأي والتعبير الّتي هي بالنسبة إلينا حريّة مقدّسة، ومن دونها لا يكون لبنان البلد الّذي نريده تحت أي ذريعة".

ودعا إلى "عدم استخدام خطاب الكراهيّة والألفاظ النابية، وأي أحد يتعرّض لأيّ مقام سواء رئيس الجمهورية أو سواه خارج إطار الآداب، فليلاحق من خلال ​القضاء​ المدني وليس من خلال التوقيف وكأنّه ارتكب جريمة، إضافةً إلى المعاملة بقسوة، وما نراه على الشاشات أكبر من أن نتحمله، فكيف بالحري ما يحدث وراء الكواليس؟". ولفت إلى "أنّنا لن نقبل أن يتحوّل لبنان إلى دولة بوليسيّة، بعد أن تبيّن أنّ الدولة حرمت مواطنيها تقريبًا من كلّ شيء، لذا يجب المحافظة على هذه الحريّة المتبقية لنا، والّتي من دونها لن نكون هنا ولن يكون لبنان".