اعتبر أكبر مستثمر في "بنك أسترو" موريس صحناوي "أنني كنت في السابق أتوقع حصول أزمة اقتصادية في لبنان بسبب سوء الإدارة في البلاد لكن لم أتوقع في أي يوم أن تتسارع الأزمات وتترافق المشكلة الاقتصادية مع ثورة وأزمة سياسية"، مشيراً إلى أن "الأسباب الأساسية للانهيار المالي والاقتصادي هو أننا لم نعرف ادارة الأمور منذ عام 2000، بمعنى أنه لم يكن لدينا اقتصاد ماكن ولم نعرف تمكينه كما أن الدين كان جنونياً ولم نسيطر عليه".
وفي حوار مع تلفزيون "النشرة"، رأى صحناوي أن "السبب بتسارع الانهيار الشامل وتداخل الأزمات هو موقع لبنان في عمق البركان الإقليمي، فبقربه توجد اسرائيل، وهو وسط صراع سني شيعي، إضافة إلى الأزمة بين أميركا وإيران. وبالتالي، في خضم كل هذه الأزمات كيف يمكن للبنان أخذ القرارات الإنقاذية وهو في الأساس معرّض للتأثيرات الخارجية؟"، معتبراً أن "هذا الواقع في المنطقة هو أقوى من قدرة الدولة على الإدارة، فإذاً مهما فعلنا في الماضي لما استطعنا تحاشي ما حصل".
وأشار صحناوي إلى أن "الأسباب الأساسية لمشاكلنا هو السياسة، فقدرتنا ضعيفة جداً لإدارة أنفسنا سياسياً، ولو أتى أحد وقال للدولة منذ 20 عاماً لا يمكن الاستمرار على هذا النهج لما اتخذ أحد أي قرار لأن ادارة البلد ليست بيد الداخل".
وعن مسؤولية الواقع الحالي، أكد صحناوي أن "المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدولة وليست في أي مكان آخر، وبعد البحث بمسؤوليات الدولة، نتكلم عن بعض اللاعبين الآخرين الذين يكون لهم تأثير على الاقتصاد والمال"، معتبراً أن "خطأ مصرف لبنان والمصارف أنهم استمروا في إدانة الأموال للدولة وكان يجب أن يتوقفوا عن ذلك في البداية لأن الصورة كانت واضحة"، مضيفاً "المصارف ومصرف لبنان كانوا يعتمدون سياسة الهروب إلى الأمام وفي كل مرة كانوا يعطون الدولة المال كانوا ينبهون الطبقة السياسية لأنه لا يمكن للبلد أي يستمر بذلك، ولم يكن أحد يتصور أن نصل إلى هذا الانهيار، إلا أن أحداً لم يسمع".
وبموضوع الهندسة المالية التي يقوم بها مصرف لبنان حالياً عبر ضخ الدولار في السوق، وصفها صحناوي بأنها "حركة أكروباتية ومن الصعب ان يتمكن المصرف من تثبيت السعر بهذه الوسائل الضعيفة"، مشيراً إلى أنه "ليس من الخطأ وضع الدولار في السوق لكن الطريقة قد تكون خاطئة او غير مدروسة جيداً".
وشدد صحناوي على أن "أهم أولوية اليوم هي أن لا يتدهور الدولار أكثر مما وصل إليه اليوم"، مضيفاً "الجهة الوحيدة التي يمكنها المساعدة في هذه الظروف هي صندوق النقد الدولي، وما ان يوقع صندوق النقد الدولي على المساعدات تأتي جهات أخرى وتساعد أيضاً"، معتبراً أن "التوجه إلى الصين هو حلم غير حقيقي لأن المنطقة تحت سيطرة الأميركي والصين بحاجة إلى موافقة الأميركي".
وأكد أن "المسؤول الأساسي عن الانهيار الحالي هي الدولة فهي من صرف الأموال رغم الخسارة، والعجز المالي وصل اليوم إلى 95 مليار دولار أو أكثر، لذا علينا محاسبة الدولة"، مشيراً إلى أن "محاسبة الدولة تكون عبر دفعها للعجز من ملاءتها أي أن نرى ما تملكه هي لكي تساهم في خسارتها وأن لا تتحمل المصارف وحدها هذا الواقع"، موضحاً "أنني لا أدعو الدولة لبيع ممتلكاتها لأن اليوم ستبيعها بخسارة كبيرة لكن يجب هي أن تُحاسب وتتحمل مسؤولية خساراتها".
