أشارت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ نجد، إلى أنها "تواصلت مع رئيس الحكومة ​حسان دياب​ الذي نفى تقديم أي اعتذار رسمي صادر عن الحكومة إلى ​السفيرة الاميركية​ ​دوروثي شيا​"، لافتةً إلى أنه "يعود للسفيرة شيا الكشف عن اسم المتصل الذي قدم لها الاعتذار".

وأفادت عبد الصمد، خلال حديث تلفزيوني، بأن "ما سيبلغه ​وزير الخارجية​ ​ناصيف حتي​ لشيا غداً تنظمه الاتفاقيات الدولية لاسيما اتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الديبلوماسية، وحتي هو المرجع الصالح لتقييم هذا الموقف ولايضاح موقفه وموقف الحكومة و​الدولة اللبنانية​"، مؤكدةً مبدأ "فصل السلطات الذي هو دستوري وأساسي بين السلطتين القضائية والتنفيذية".

كما شددت على انه "من غير الممكن منع أي اعلامي من التعبير عن رأيه، والقيام بأي اجراء طالما أنه يراعي القوانين، أما في حال الاخلال بتلك القوانين وبأحكامها فهناك ​وزارة الاعلام​ التي تتخذ الاجراءات اللازمة بدءا من التنبيه وصولا إلى ​محكمة المطبوعات​"، موضحةً أنه "حتى الآن لم نتبلغ قرار القاضي قاضي الأمور المستعجلة في صور ​محمد مازح​، وعند تبلغه سيكون لنا موقفنا من هذا الأمر".