تقول المادة 41 من "اتفاقية فيينا" للعلاقات الدبلوماسية " مع عدم المساس بالمزايا والحصانات على الاشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.
كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب ان تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها او مع اي وزارة متفق عليها.
لا تستعمل مباني البعثة مع اغراض تتنافى مع اعمال تلك البعثة التي في هذه الاتفاقية او مع قواعد القانون الدولي العام او مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها".
على هذه المادة تستند مصادر بارزة في 8 آذار لتؤكد ان استدعاء وزير الخارجية ناصيف حتي للسفيرة الاميركية دوروثي شيا متأخر، وكان يجب ان يتم منذ تسلمها من سلفها اليزابيث ريتشاردز في آذار الماضي، ومباشرتها بعقدها لقاءات مع حلفاء اميركا في "الدولة العميقة" المتغلغلة في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها الامنية والاقتصادية والتربوية والاقتصادية والقطاع الخاص وحركة شحن الاموال والمصارف وصولاً الى قطاع النفط والمحروقات.
ومنذ بداية تسلمها لمهامها، ولا تنفك السفيرة الاميركية الجديدة بالتحريض على "حزب الله" وسوريا وايران وحلفاءهم، وتجتمع دورياً بالعديد من القيادات اللبنانية السابقة والحالية علناً وسراً. كما عقدت اكثر من 10 لقاءات موسعة ومصغرة مع مختلف المهن والتوجهات في المجتمع اللبناني وأنشأت العديد من منصات التواصل الاجتماعي والاعلامي والالكتروني للتحريض، وبث الاكاذيب والحث على اسقاط الحكومة وابراز هيمنة "حزب الله" وسلاحه عليها وصولاً الى تحريك الملف الحدودي والتهريب وقضية تهريب المواد الغذائية والمازوت والدولارات وغيرها من الاكاذيب والتلفيقات.
وتؤكد المصادر ان قرار القاضي محمد مازح بقعة ضوء، في هذا الزمن الرديء والاسود ويصوب عمل الحكومة والخارجية التي تقاعست عن أداء واجبها في استدعاء شيا ومحاسبتها على مواقفها المتصاعدة ولا سيما الموقف الاخير.
وتشير الى ان عندما تتحول المقاومة الى تهمة والسلاح الى نقيصة والتصدي للعدو الصهيوني والوقوف سداً منيعاً في وجه اي اعتداء امني او سياسي او نفطي او عسكري او مالي على شعبنا ، ومن قوى اساسية وداخلية قبل الاميركيين والاسرائيليين، فإن المقاومة وحلفاءها هم
على حق ولم يخرجوا عن الثوابت والمسلمات مهما كبرت الضغوطات وارتفع منسوبها الاميركي.
وتؤكد ان القاضي مازح ومن سياق المسؤولية الوطنية اتخذ قراره، واتى في سياق الاستجابة لشكوى ويحق للقضاء التحرك الفوري، وهو حق لجميع النيابات العامة وخصوصاً عندما يكون الفعل او الجرم مرتبطاً بتهديد السلم الاهلي والتحريض على مكون شعبي ونيابي وسياسي فاعل. كما ان فعلة شيا خرق لمعاهدة فيينا الراعية للعلاقات الدبلوماسية بين الدول والتي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول المضيفة من قبل أي هيئة او شخصية تمثل دولة أجنبية.
وتلتف المصادر الى ان عند هذا الحد تكون خطوة مازح القضائية والتصويبية والتي تأتي من خلفية وطنية يُقدّر عليها ولا يحاسب او يخضع للتحقيق لان الفعل الذي قام به سيادي ووطني ومقاوم ومشرف وما تلويحه بالاستقالة الا تأكيد على ان قراره نابع من قناعة شخصية ووطنية وغير سياسية.
وتلفت المصادر الى ان المواقف التي دانت قرار مازح ودافعت عن السفيرة الاميركية وتشدقت بالحريات الدبلوماسية والاعلامية والتي لا يمكن لاحد ان يقمعها او المس بها ومازح لم يقرب منها لا من قريب او بعيد، تكشف حجم الانقسام الداخلي بين فريقين احدهم حليف للمقاومة والسيادة الوطنية، وآخر ضدها وحليف للاميركيين وحلفاءهم. وهذا الانقسام ترجم في "اللقاء الوطني" في بعبدا وفي المواقف من قرار مازح، وسيستمر طالما الحملة قائمة على "حزب الله" وسلاحه وتصوير ان كل خراب لبنان وانهيار اقتصاده والسرقات والفساد كلها من صنيعة هذا السلاح بينما هؤلاء هم المتسببون وغيرهم بهذا الخراب كله.
