أشار رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي ​شارل عربيد​ في تصريح تلفزيوني، إلى أن "لا أحد يعلم مدى إرتفاع ​الدولار​، ولا يوجد أي أحد ممكن أن يعرف، بل يحدد وفق العرض والطلب، إذا وجد العرض نزل السعر، والعكس صحيح، وطالما أنه لا ثقة ولا لجم ولا إعطاء مشهد سياسي وثقة بمؤسسات الدولة العميقة، يصعب نزول الدولار، فالدولة في ​لبنان​ هي القوى السياسية، التي تعاقبت على ​الدولة اللبنانية​، والأحزاب هم الذين أداروها عبر الفيتو أو التقاسم".

وأوضح عربيد أن هناك خطط لتحسين الوضع من خلال تحسين العلاقات مع الدولة عبر تنظيم علاقة المؤسسات مع الدولة، وبالنسبة للعلاقة مع ​المصارف​ و​مصرف لبنان​ فيجب تنظيم آلية الدفع وتوحيد سعر الصرف، وخفض الفوائد المدينة إلى 3 بالمئة للأفراد والمؤسسات، إعادة إطلاق التسهيلات إلى ما قبل تشرين، ويجب وضع خارطة طريق بكيفية التعامل مع المصارف".

وشدد عربيد على أهمية "العلاقات التعاقدية، وندعو الناس إلى تفاهمان مرنة وحبية بين صاحب الملك والمستأجر، وكذلك بين اللبنانيين جميعا، وبين صاحب العمل والعامل، بهدف حلحلة المشاكل"، معتبرا أن "دور الإتحاد العمالي بالغ الأهمية".
وأكد أن "الواقع الإجتماعي أساسي من أجل التعاونم الإجتماعي، علينا أن نخلق صندوق البطالة، ويمكننا تمويله داخليا، أو خارجيا من خلال ​البنك الدولي​، ومنظمات أخرى".

وأوضح عربيد أن "على الدولة اللبنانية أن تقوم بالخطوات لأنه من مسؤوليتها ونحن قدمنا 24 خطوة لتحسين الوضع في لبنان، والقوى العالملة هي الحلقة الأكبر، ويمكنها التأثير بقوة، وإذا تنفذ نصف النقاط يستفيد كل عامل ومزارع وصناعي وزراعي في لبنان".